إعادة صياغة المادة 7 مكرر بوضع نصوص تطبيقية

ثمن الخبير في المؤسسات المالية والبنوك عبد الرحمان بن خالفة النتائج التي تمخضت عن لقاء الثلاثية الأخير في بعض الجوانب المتعلقة بطغيان الملفات الاجتماعية على الاقتصادية، ومطالبا في ذات الوقت بضرورة وضع نصوص تطبيقية للمادة التي تعوض 87 مكرر الملغاة، وتوضيح الأمور الخاصة بالحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون.
أكد الخبير بن خالفة خلال المنتدى الاقتصادي الذي نظمته أمس جريدة «المجاهد» على ضرورة توضيح المادة 87 مكرر الملغاة لدى كتابة المادة الجديدة، ووضع نصوص تطبيقية واضحة حتى لا تكون فيها تأويلات .
 اعتبر أن المكاسب الاجتماعية التي تحققت في إطار الثلاثية، شيء ايجابي لصالح العمال ذوي الدخل الذي يقل عن الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، لكن السياسة الاجتماعية لا يجب أن تطغى على السياسة الاقتصادية.
أوضح خالفة في رده عن أسئلة الصحافة التي طرحت أثناء النقاش أن الأجور مرتبطة بالأداء الاقتصادي وليس بالقدرة الشرائية، مبرزا بأن ديناميكية الأجور لابد ان تتماشى مع حركية الإنتاج، وانه لا يجب الخلط الذي يجعل مقروئية الأجر من ناحية القدرة الشرائية، لأن ذلك لا يخدم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالأجور قال بن خالفة أنها تختلف من عامل لآخر، مقترحا وضع علاوة الأداء التي تساوي 100٪ الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون ،لتحفيز الكفاءات على البذل أكثر وحتى لا تتصيدهم مؤسسات خارج البلاد، مفيدا بأن الأجور غير متباعدة من حيث القيمة، أي أن الفرق بين أقل وأكبر راتب لا يتجاوز 4 درجات، فيما يصل الفرق في الدول الغربية إلى 20 درجة، وعلى هذا الأساس طالب خالفة أن تراجع وجعلها متغيرة ومرتبطة بالدرجة الأولى بالادعاء.
وبالنسبة لعودة القرض الاستهلاكي الذي أقرته الثلاثية، بالرغم من أنه مكسب آخر للمواطنين، يرى انه بقدر ما ينفس على العامل ويمكنه من اقتناء عدة أشياء هو في حاجة إليها، إلا أن ذلك يفتح له شهية الاقتراض كلما زادت الحاجات، ويؤدي به ذلك غالى الاقتراض المفرط الذي يتجاوز قدرته المالية على التسديد، وهذا ما يتطلب كما قال الخبير ضبطها عن طريق مرسوم، على أن يكون مستوى الإدماج 40٪، أي أن ما يعدل هذه النسبة من الأشياء التي يقترض من أجل شراءها تكون مصنعة بالجزائر.
كما اقترح خلال قراءته لنتائج الثلاثية أن يكون هناك مراقبة على القروض الاستهلاكية عن طريق البنوك، على أن توجه لأشياء مستوردة، بالإضافة إلى إنشاء «مركز مخاطر» وحتى لا تكون الاستدانة فوق طاقة المواطن.
وإذا كان للشريك الاجتماعي مطالب استطاع افتكاكها خلال الثلاثية الأخيرة، فان أرباب العمل يضر بالمؤسسة وبالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن 95٪ من المؤسسات عائلية لا يتعدى عدد العمال بها 10 عمال، وهي تحتاج إلى أن تتوسع، لتعطي إنتاجا أكبر، وتحقق أداء اقتصاديا.