يشتكي أصحاب مؤسّسات إزالة ومعالجة النفايات بعاصمة الأهقار، والمتعاقدون مع مؤسسة «طام للنظافة»منذ مدة طويلة من إشكالية عدم تلقيهم مستحقّاتهم المالية، متسائلين عن الاسباب التي أدّت الى ذلك، في وقت يؤدّون الأشغال المطلوبة منهم على أكمل وجه، يقابله عدم إلتزام الجهة الوصية بتسديد مستحقاتهم أو حتى تقديم توضيح عن وضعيتهم.
ناشد هؤلاء الوالي السيد دومي جيلالي، بضرورة التدخل العاجل والوقوف على ما تعيشه 20 مؤسسة تنشط في مجال النظافة والمحافظة على المحيط، من أجل إنصافهم في الوقت الذي أغرقهم باقي المسؤولين بالوعود.
في هذا الصدد، أكّد صاحب إحدى مؤسسات إزالة ومعالجة النفايات لـ «الشعب»، أنّ الوضعية التي يعيشها أصحاب هذه المؤسسات ساهمت بشكل كبير في تردي اوضاع العمل اين يشتغلون لمدة سبعة أيام، وعلى مدار اليوم للحفاظ على نظافة عاصمة الأهقار والوجه الجمالي لها، إلا أن عدم تلقيهم لمستحقاتهم لمدة تتراوح مابين ستة اشهر لبعض المؤسسات
وثمانية أشهر لمؤسسات أخرى على حسب عقد كل مؤسسة، أثّر بشكل كبير عليهم وأصبح يهدد إستمرار عملهم، كون هذه المؤسسات لديها إلتزامات يجب الوفاء بها، بداية من تسديد أجرة العمال التابعين لها، حيث تشغل المؤسسة الواحدة ما يقارب 4 عمال يجب منحهم أجرة شهرية، يضاف لها إلتزاماتهم مع مؤسسات عمومية أخرى كتسديد حقوق الإشتراك مع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، والتأمين الإجماعي للعمال ما يتطلب مصاريف مالية، الغائبة لمدة طويلة مما يؤثر على نشاطهم وعلى الحياة اليومية لما يقارب 80 عاملا يشتغل لدى هذه المؤسسات.
في نفس السياق، أضاف صاحب مؤسسة أخرى أن هذه الوضعية خلقت لهم العديد من المشاكل والمتاعب بلغت بهم إلى حد الاستدانة من الغير لمصاريف الوقود.
يحدث هذا حسب ذات المتحدث دون إتخاذ أي إجراء ملموس من المسؤولين، المتحجّجين بوجود مشاكل ما بين البلدية والمؤسسة المكلفة بالنظافة، الأمر الذي يتطلب حسبهم تدخل السلطات المحلية والجهات الوصية، وعلى رأسها والي الولاية.
من جهته، عبّر مسير مؤسسة أخرى عن إستيائه الشديد جراء إستمرار وضعيتهم، وتذمرهم من الوعود التي وصفها بالكاذبة، والتي ترددت لثمانية أشهر متتالية دون تجسيدها، يضيف المتحدث، أنهم تلقوا وعود مؤخرا من طرف أحد ممثلي مؤسسة «طام للنظافة»، الذي أكد لهم ان الاشكال راجع في الأساس إلى الأوضاع المضطربة التي شهدها المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية في أحد الأوقات، مؤكدا انه تم تجاوز هذه المشكلة،وتم الانتهاء من الإجراءات الضرورية لصرف مستحقات المؤسسات في أقرب وقت.