استنكرت جبهة البوليساريو قرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لعام آخر «دون اجراءات ملموسة للدفع قدما بعملية السلام» التي ترعاها الامم المتحدة، ووصفته بأنه «نكسة خطيرة للزخم السياسي الذي خلقه المجلس طيلة 18 شهرا الماضية».
اعتبرت جبهة البوليساريو في بيان لها عقب تبني مجلس الامن الدولي القرار رقم 2494 (2019) «دون أي إجراءات ملموسة للدفع قدماً بعملية السلام» بأنه «يعد رجوعاً مؤسفاً للغاية وغير مقبول إلى سياسة ترك الأمور على حالها المعهود»، كما أنه «نكسةً خطيرةً للزخم السياسي الذي خلقه مجلس الامن وحافظ عليه على مدى 18 شهراً الماضية».
قالت البوليساريو في بيانها الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية «لقد ضيع مجلس الأمن فرصة أخرى للحيلولة دون انهيار عملية السلام بسبب فشله في المضي قدما في التزامه بوضع حد للوضع القائم ومطالبة المغرب بإنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية». يأتي ذلك، بالتزامن مع الذكرى 44 على الاجتياح المغربي للصحراء الغربية، حيث يستحضر الصحراويون جرائم الاحتلال التي باتت اليوم تشكل «وصمة عار» على جبين الاحتلال المغربي.
إعادة النظر
جاء في البيان أنه أمام «التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية»، فإنه «لم يعد أمام جبهة البوليساريو أي خيار سوى إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها».
أشارت الى أنها قامت «على مرّ السنين بتقديم تنازلات هائلة من أجل تقدم ونجاح عملية السلام الأممية» إلا أن «تقاعس مجلس الأمن عن الرد بصرامة على عرقلة المغرب ومحاولاته السافرة لتحويل بعثة المينورسو الى أداة لتطبيع احتلاله غير الشرعي لأجزاء من ترابنا الوطني قد قوّض نزاهة ومصداقية عملية السلام في الصحراء الغربية في أعين شعبنا».
بعدما أعادت الى الاذهان بأن المهمة الرئيسية لبعثة المينورسو وفقا لقراراتنا مجلس الأمن هي « اجراء استفتاء حر و نزيه « لتقرير مصير الشعب الصحراوي، أكدت البوليساريو - بصفتها الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي- أنها « لن تقبل أبداً أي مقاربة تنحرف عن خطة الأمم المتحدة للتسوية التي قبلها الطرفان أو تسعى إلى تجاوز الطبيعة القانونية لمسألة الصحراء الغربية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار»، مشددة على تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال «غير قابل للتصرف وغير قابل للتفاوض «.
كما أبدت جبهة البوليساريو في بيانها رفضها لـ» تساهل» الأمانة العامة للأمم المتحدة تجاه خضوع بعثة المينورسو «المخجل لقواعد وإملاءات» المغرب ولخروقات هذا الأخير المستمرة لوقف إطلاق النار، مبدية احتفاظها بـ «حق الرد المشروع على كل الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية».
وضع خطير
شددت الجبهة على «الحاجة الملحة « لايجاد حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية»، نظرا لخطورة الوضع الحالي الذي وصلت فيه عملية السلام في الصحراء الغربية إلى منعطف خطير». رأت البوليساريو أن «السبيل الوحيد» للتقدم نحو حل سلمي ودائم للنزاع المستمر منذ عقود هو «تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتسوية التي تظل خطة الحل الوحيدة التي قبلها الطرفان ووافق عليها مجلس الأمن»، محذرة من أن «أي مقاربة لا تحترم بشكل كامل معايير الحل المنصوص عليه في خطة التسوية الأممية ستؤدي إلى تفاقم مخاطر انهيار وقف إطلاق النار وعملية الأمم المتحدة للسلام برمتها».
مدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عهدة (المينورسو) لعام آخر في تصويت نال تأييد 13 صوتا فيما امتنعت روسيا وجنوب افريقيا عن التصويت. ودعت اللائحة التي تقدمت بها الولايات المتحدة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة « دون شروط مسبقة».
أسف روسيا وجنوب إفريقيا
تأسفت روسيا وجنوب افريقيا على» تغيير معايير» تسوية النزاع في الصحراء الغربية، مشيرين إلى محاولات للإساءة لمسار السلم في اقليم غير مستقل. وتأسف السفير المساعد لروسيا لدى الأمم المتحدة فلادمير سافرونكوف لكون اللوائح الأخيرة حول الصحراء الغربية شكلت «محور تعديلات تسيئ للمقاربة المُنصفة لمجلس الأمن». لدى توليه الكلمة صرح سفير جنوب افريقيا بالأمم المتحدة جيري ماتجيلا أن نص اللائحة «غير متوازن ولا يقدم أي تفكير حول ما باشره الطرفان».
بحسب السفير فإن الاستناد لمفهومي «الواقعية» و»الحل البديل» يمثل «محاولة لضرب بعض المبادئ» على غرار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي «كرسته الجمعية العامة» و لوائح مجلس الأمن.