احتج عشرات الأطباء التابعين للصحة الجوارية بولاية تمنراست، والمنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للممارسي الصحة العمومية، على تردي الأوضاع المهنية، التي لا تساعدهم على تقديم خدمة في مستوى تطلعات المواطن بعاصمة الأهقار.
صرّح رئيس فرع المكتب النقابي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور شرقي سليمان في لـ «الشعب»، أن الاحتجاج الذي شرع فيه الأطباء التابعين للصحة الجوارية بعاصمة الأهقار، يأتي أيام بعد الوقفة التي أقدم عليها ما يقارب 30 طبيبا، أين طالبوا بتحسين الأوضاع المهنية بالدرجة الأولى، والتي لم تتجسّد رغم تقديم وعود من طرف الإدارة الوصية، مؤكدا في هذا الصدد أنه في حالة عدم الإستجابة للمطالب سيتم اللجوء إلى خيارات أخرى خلال كل أسبوع، مع ضمان تقديم الخدمة الأدنى.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شرقي سليمان، أن الأطباء الذين يقدمون الخدمات على مستوى العيادات المتعدّدة الخدمات الموزعة عبر إقليم عاصمة الأهقار، جددوا رفع مطالبهم السابقة المعبر عنها خلال الوقفة الإحتجاجية الماضية، والتي تطرّقت لها «الشعب» في أحد أعدادها الماضية، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تسوية مطالبهم المشروعة، على غرار تسوية المنح الخاص بالتنقلات والمهام العالقة منذ 2015 إلى حدّ الآن، وكذا علاوات المناوبة المؤجلة لمدة سنة كاملة، تضاف لها حالة عدم الاستقرار التي يعيشها أصحاب المأزر البيضاء، جراء حرمانهم من السكن الوظيفي، وكذا غياب الأمن مما جعل الأطباء عرضة للاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذاضمان التكوين المستمر للأطباء، وفتح مناصب عليا للأطباء العامين، وكذا رفع عدد المناصب المالية للأطباء العاميين لتغطية النشاطات الصحية المتزايدة في المؤسسات.
كما شدّد الأطباء على ضرورة تحسين ظروف العمل خاصة في العيادات، بتوفير وصيانة الأجهزة الطبية الضرورية للعمل، وتنظيم المرضى ومرافقيهم، وتحسين غرف المناوبة والإطعام والنظافة.
هذا وشهد مدخل العيادة المتعدّدة الخدمات «إيدابير ملوي» لشعارات مطالبة بتوفير الأمن و تحسين الأوضاع المهنية، على غرار «لا للعنف والسب»، «حمايتنا مسؤولية الدولة «، «كرامة الطبيب من كرامة المريض» وغيرها من الشعارات المطالبة بتحسين وضعية الأطباء.
من جهته، أكد مدير الصحة الجوارية لولاية تمنراست، مساني حسين لـ»الشعب» أنه تمّ استقبال الأطباء والإستماع لمطالبهم، مؤكدا في هذا الصدد إبلاغهم الشروع في تسوية المنح العالقة الخاصة بالتنقلات والمهام وعلاوات المناوبة لجميع الأطباء، وهذا بعد تخصيص الأموال من طرف الوزارة الوصية، وكذا المؤسسة العمومية الإستشفائية.
أما فيما يخص السكنات الوظيفية، جدد المدير تأكيده أن الملف تابع لمديرية الصحة، مضيفا أن أبواب الحوار تبقى دائما مفتوحة للإستماع لإنتشغالات الأطباء والعمل على إيجاد حلول لها.