انطلقت بتراب ولاية معسكر عدة مشاريع تنموية تشمل ربط المناطق الريفية والتجمعات السكنية شبه الحضرية بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء الريفية، حسب ما أفادت به أمس، المكلفة بالإعلام لدى شركة توزيع الكهرباء والغاز بمعسكر، السيدة لطيفة عبد الوهاب في حديث لـ «الشعب».
أشارت عبد الوهاب لطيفة أن المشاريع المنطلقة تدخل ضمن برنامج الصندوق الوطني للضمان والتضامن بين البلديات، الذي تسهر على تنفيذه وزارة الداخلية والجماعات المحلية بموجب اتفاقية عمل مع وزارة الطاقة، لتحقيق التوازن في مجال التموين بالغاز الطبيعي والكهرباء وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، لاسيما في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية التي كانت مبرمجة للربط بالطاقة في إطار البرامج الخماسية وتعذر إمدادها بفعل سياسة ترشيد النفقات.
وذكرت متحدثة «الشعب» أنّه تمّ تخصيص مبلغ 4 مليار دينار لربط 8914 عائلة عبر 26 تجمعا سكنيا بـ 9 بلديات بالغاز الطبيعي، فيما تم تخصيص مبلغ 2 مليار دينار لربط نحو 9 الاف عائلة بالإنارة الريفية عبر 115 تجمع سكني ريفي، ما يسمح بتوفير ظروف معيشية مثلى لسكان الأرياف
وأوضحت عبد الوهاب أن هذه المشاريع ستسمح بتحسين ورفع نسبة التغطية بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء الريفية إلى أزيد من 85 بالمئة، بإضافة جهود السلطات العمومية الخاصة بتشجيع استعمال الطاقات البديلة وتموين المناطق الريفية بالطاقة الشمسية، ضمانا للتوازن التنموي وتمكين سكان الأرياف من ظروف معيشية مقبولة تمكنهم منالمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال النشاطات الفلاحية والزراعية التي يمتهنونها.
520 مليون دينار ديون على عاتق الإدارة والبلديات
في سياق ذي صلة، ذكرت المكلفة بالإعلام على مستوى شركة توزيع الكهرباء والغاز لمعسكر، أنه تم تسجيل 2 مليار دينار كمبلغ اجمالي للديون المترتبة والمستحقة عن استهلاك الطاقة الكهربائية والغازية، ويمثل مبلغ 510 مليون دينار ديون زبائن الشركة العاديين و520 مليون دينار مبلغ الديون الواقعة على عاتق الإدارة منها 510 مليون دينار ديون البلديات، إضافة إلى 10 ملايين دينار ديون القطاع الاقتصادي،
موضحة أن هناك مساعي حثيثة لتخليص هذه القيمة المالية المعتبرة من الديون بطرق ودية سواء مع الزبائن أو مع الهيئات العمومية والإدارية والاقتصادية.
أما من الجانب التوعوي والتحسيسي، أطلقت شركة توزيع الكهرباء والغاز بداية الشهر الجاري، حملة تحسيسية واسعة النطاق حول مخاطر الاستعمال السيء للغاز الطبيعي والغازات المحروقة.
تستهدف الحملة من خلالها شريحة تلاميذ المؤسسات التربوية ومراكز محو الأمية والتكوين المهني، إضافة إلى المساجد والأحياء السكنية، تقدم من خلالها شروحات حول أخطار تسربات الغاز الطبيعي والغازات المحروقة الناجمة عن إهمال مراقبة الشبكات الداخلية للغاز عقب أي تغييرات فردية دون اللجوء إلى الاستشارة التقنية لشركة توزيع الكهرباء والغاز، إضافة إلى إهمال تهوية البيوت وإهمال تنظيف منافذ التدفئة والتهوية.