تركت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحرية لأعضائها لدعم مترشح معين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، من باب الحرية في ممارسة الواجب الانتخابي.فما يهم بالنسبة لرئيسها انتخاب رئيس شرعي للبلاد يعيد الاستقرار السياسي و ينعش القطاع الاقتصادي الذي تضرر كثيرا حيث جمد 60 الف تاجر نشاطهم منذ بداية السنة.
قرار عدم دعم مترشح معين و الاكتفاء بمساندة إجراء الانتخابات في موعدها، جاء من منطلق أن جمعية اتحاد التجار و الحرفيين مهنية وليست حزب سياسي حتى تلزم أعضائها بالتصويت لصالح شخص معين مثلما أوضحه الحاج الطاهر بولنوار وهو يرد على سؤال «الشعب»على هامش انعقاد دورة المجلس الوطني للجمعية، أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري.
غير أن الظرف يتطلب حسبه استعادة الاستقرار السياسي، عن طريق اجراء الانتخابات في موعدها، لأن المؤشرات المسجلة في القطاع الاقتصادي لا تبشر بخير، حيث تراجع حجم الاستثمارات و قلت زيارات وفود رجال الأعمال الأجانب للبلاد منذ بداية الحراك الشعبي، واحصى في هذا السياق توقف 60 الف تاجر عن النشاط منذ بداية السنة، فضلا عن تراجع رقم أعمال البعض الآخر إلى 40 بالمائة كما هو الحال بالنسبة لتجار الجملة بالعلمة.
و يعد الاستقرار السياسي عاملا مهما لبعث النشاط الاقتصادي من جديد، و تحريك آلة الإنتاج الوطنية لتغطية الطلب المحلي و الأجنبي، خاصة وأن الجزائر تملك من الطاقات ما يؤهلها لدخول السوق الدولية، بمنتجات تنافسية كثيرة تنتظر من يتولى تسويقها .
وفي هذا السياق قال بولنوار أن جمعيته ستحاول الترويج للمنتوج الجزائري في الأسواق الأوربية و الأفريقية عن طريق مكاتب الجمعية التي تم فتح فروع لها في بعض الدول على غرار فرنسا، ايطاليا، تركيا، كندا، موريتانيا على أن يصل عددها 15 مكتبا قبل نهاية 2020.
وأشار إلى وجود 50 الف جزائري لديه نشاط تجاري في الخارج، قال يمكن الاستفادة منهم لتسويق المنتجات الوطنية و التعريف بها لخلق فرص تصديرها مستقبلا.وكذا التعريف بفرص الاستثمار في الجزائر.
وعن ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه كلما تهاطلت الأمطار، برر بولنوار غلاء المنتجات الفلاحية بنفاد محصول الصيف، و تأخر جني محصول الشتاء إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، إذ تتولى ولايات الجنوب وحدها تمويل السوق الوطنية بالخضر والفواكه بنسبة 30 إلى 40 بالمائة، متوقعا عودة استقرار الأسعار بمجرد دخول المحاصيل الجديدة إلى الأسواق.
وطالب في سياق مغاير من الحكومة إعادة النظر في طريقة توزيع المحلات التجارية، فلا يمكن الحديث عن محاربة التجارة الموازية حسبه ويتم منح المحلات لمن لا يستغلها، محصيا توزيع 30 الف محل هي غير مستغلة من طرف أصحابها لحد الآن.