دعا نشطاء مغاربة، إلى الاحتجاج تضامنا مع المعتقلين في قضية «حراك الريف» وللتنديد بما وصفوه بأنها أنواع من التعذيب التي تعرضوا لها.
أعلن «الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف» و يضم أحزابا وهيئات مدنية، الى يوم تضامني، يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، مع معتقلي الحسيمة مضيفا انه سيعقد مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على آخر مستجدات معتقلي الحراك، ستتلوها جلسة استماع لضحايا التعذيب والاعتقال لنشطاء حراك الريف.
جاء في بيان للائتلاف انه سينظم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن الريف.
تصاعدت الانتقادات لادارة السجون على خلفية اتهامات بالتعذيب في حق بعض المعتقلين في ملف التظاهرات التي شهدتها منطقة الريف ومن بينهم متزعم الحراك ناصر الزفزافي.
استنكر الائتلاف ما سماه «أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون» بتشتيت المعتقلين و«وضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما».
من جهتها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن «إدانتها الصارخة» لما وصفته بـ«القرارات الانتقامية» في حق المعتقلين السياسيين بتشتيتهم على السجون ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية، قرارات مندوبية السجون «تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها. «