أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، أول أمس، أن إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية سيسمح بمواجهة العراقيل والصعوبات الميدانية التي تعترض تنفيذ البرنامج الوطني في هذا المجال. وأوضح بدوي في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الطاقة، محمد عرقاب، خلال مراسم تنصيب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أن اقتراح انشاء هذه المحافظة «يأتي استجابة للصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الوطنية».
تتمثل هذه الصعوبات خصوصا في نقص التنسيق بين القطاعات المختلفة وعدم كفاية القدرات التقنية الوطنية للإنجاز وعدم ملائمة طرق التمويل الحالية، حسب الوزير الأول الذي أكد بأن «هذه المحافظة ستشكل قوة اقتراح تحت تصرف السلطات العمومية لإجراء التعديلات الديناميكية اللازم إدراجها تماشيا مع تطور السياق التقني والتكنلوجي والعلمي والاقتصادي».
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير الأول بأنه وبعد مرور ثمانية سنوات من إطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الوطنية «تبين بأن تنفيذه واجهته العديد من القيود والصعوبات لاسيما فيما يتعلق بالتمويل وعدم كفاية القدرات التقنية المحلية للإنجاز وخاصة نقص في التنسيق بين القطاعات المختلفة».
وأضاف في نفس السياق قائلا: « في الواقع، إن تنوع الجهات الفاعلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتعقيد المهام التي يتعين الاضطلاع بها من أجل تحقيقي الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة، يستدعي توفر تنسيق فعال ومنسجم بين القطاعات المختلفة».
وسيسمح هذا التنسيق بتحديد الوسائل المتوفرة لا سيما الخبرات الوطنية، يضيف بدوي لافتا بأنه «من منظور إرساء تنسيق متعدد القطاعات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعبئتها، أصبح لزاما على الدولة إنشاء هيئة وطنية تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتولي هذه المهمة وهي محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية».
وخلال استعراضه لأنشطة التي تضطلع بها هذه الهيئة الجديدة، اعتبر بأن تطوير الطاقات المتجددة وتدابير الفعالية الطاقوية يشكل «خيارا بديلا للأمن الطاقوي في التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ومكافحة التغيير المناخي».
«سوف تتولى المحافظة أساسا مهمة تحديد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وضمان تنسيق الجهود الوطنية من أجل تنفيذ البرنامج الذي اعتمدته السلطة السياسية لصالح الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، كما ستعمل على توفير الدعم اللازم للجهات الفعالة المؤسساتية والاقتصادية من حيث التكوين وتشجيع البحث، تطوير وتوفير المعلومات العلمية والتقنية عن الطاقات المتجددة»، يؤكد بدوي.
وذكر الوزير الأول أن السلطات العمومية الجزائرية اعتمدت منذ فبراير 2011 البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بآفاق عام 2030 في إطار التخطيط للمستقبل الطاقوي للجزائر بالنظر «للطلب المتزايد على الطاقة الذي يدفع بالبلاد إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الاجيال القادمة».
واستطرد الوزير الأول قائلا: «كان الهدف المتوقع من خلال هذا البرنامج هو ضمان الأمن الطاقوي لبلادنا وعلى المدى البعيد خلق ديناميكية للتنمية الاقتصادية من خلال بعث الصناعات التي تخلق الثروة وفرص عمل دائمة والحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي».
وأضاف أن «القدرات الطاقوية التي تتمتع بها الجزائر وخاصة الطاقة الشمسية، تجعلنا نعمل من أجل إدخال الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والمساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء وبالحفاظ على مواردنا من المحروقات وبتوفير الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة واقتصاد كميات معتبرة من الغاز سيتم تصديرها إلى الخارج التي ستسمح بتوفير مداخيل إضافية هامة للدولة».
في هذا الإطار، ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ هذا البرنامج والتي تتمثل بالخصوص في إنشاء الصندوق الوطني للطاقات المتجددة ووضع إطار قانوني وأحكام تنظيمية تدرس شروط الحصول على الامتيازات لمرافق توليد الكهرباء من خلال ترقية الطاقات المتجددة أو التوليد المشترك، إلى جانب وضع آليات لتشجيع إنتاج الطاقات المتجددة يتم من خلالها ضمان شراء الإنتاج لمدة 20 سنة بالنسبة لمنشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ودعا الوزير الأول نور الدين بدوي، ياسع إلى «رفع التحدي» بغرض تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية خاصة وأن الجزائر تطمح إلى تحقيق المزيج الطاقوي لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد فقط على الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية بينما يمكنها استغلال كل ما تتوفر عليه من موارد خاصة الطاقة الشمسية لإنتاج هذه المادة الحيوية وتوجيه الغاز إلى أنشطة ذات القيمة المضافة لتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
إنتاج 22.000 ميغاواط من الموارد المتجددة آفاق 2030
تم، أول أمس، تنصيب نورالدين ياسع، في مهامه كمحافظ للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية خلال حفل التنصيب الذي أشرف على مراسمه وزير الطاقة محمد عرقاب بحضور أعضاء من الحكومة.
وتعتبر محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التي تم استحداثها لدى الوزير الأول، هيئة لرسم استراتيجية وطنية لتطور هذا القطاع، كما تعد وسيلة مساعدة لتنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وبهذه المناسبة، أكد عرقاب أنه بمجرد إنشاء المحافظة وتزويدها بالصلاحيات الضرورية، «تسعى السلطات العمومية إلى توحيد الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المحددة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
ويتمثل أهم هدف من هذه الأهداف في إنتاج حوالي 22.000 ميغاواط انطلاقا من الموارد المتجددة في آفاق 2030.
وأشار وزير الطاقة أن القدرة الحالية للجزائر «ما هي إلا 400 ميغاواط من الطاقات المتجددة العملية فعليا في حين من المفترض أن تكون 8.000 ميغاواط».
من جهته، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد عن «ارتياحه» لتعيين ياسع، مشيرا إلى أن هذا الأخير بعد أن عمل في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ها هو يواصل مهمته بصفته محافظا للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بما في ذلك من «آثار إيجابية على البحث العلمي».
وأكد ياسع من جهته أن المحافظة ستباشر في «وضع قاعدة مشتركة تحشد فيها جميع الجهود التي بذلت والمضي قدما نحو أهداف واضحة ورشيدة»، مضيفا أن مهام المحافظة ستسمح بضمان انتقال طاقوي وطني في سياق التغير العالمي.