«لا يمكن الانتظار أكثر لطرح مشروع القانون المتعلق بالمحروقات لأنه أصبح من الضروري التكيف من جديد مع الساحة النفطية الدولية، بالإضافة إلى اكتشاف النفط في دول إفريقية قريبة من الجزائر «، عوامل ركز عليها وزير الطاقة عرقاب وهويدافع عن هذا النص الذي عرضه على أعضاء الغرفة العليا للبرلمان.
أبرز عرقاب في رده، أمس، على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون من حيث التوقيت والرهانات بالنظر إلى الظرف الذي تمر به البلاد العوامل التي تحتم على الجزائر التكيف مع ما هو معمول به عالميا منها على الخصوص، الزيادة الهامة في الطلب الداخلي على الغاز والمنتجات البترولية، حيث تجاوزت هذه الزيادة نسبة 7 بالمائة سنويا مما يجعلها نسبة جد عالية مقارنة مع النسب المسجلة دوليا التي لا تتجاوز 3.8 بالمائة.
وأضاف أنه سيترتب عن هذه الوضعية عجز هيكلي بين العرض والطلب في آفاق 2025-2030، خاصة وأنه تم استنفاد لحد الآن حوالي 60 بالمائة من الاحتياطات التقليدية الأولية من المحروقات بالنسبة للسوق الوطنية والتصدير.
ولهذه الأسباب فإن مشروع القانون – كما قال الوزير- يهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي بغرض تلبية الحاجات الوطنية على المديين المتوسط والطويل، ضمن سياق نمو متسارع للاستهلاك الوطني للغاز والمنتجات البترولية، والحفاظ على حصص سوناطراك في السوق الدولية من خلال زيادة إنتاجها، وكذا اقتسام المخاطر الناجمة عن نشاط الاستكشاف مع الشركاء يملكون قدرات تكنولوجية عالية.
وينتظر كما أفاد عرقاب أن يزيد هذا القانون في المستقبل القريب من مداخيل الدولة، ويخلق مناصب شغل جديدة عن طريق الأنشطة الناتجة عن الاستثمارات، مع ضمان تلبية الطلب المتزايد على المنتوجات البترولية.
سعر المعادلة في السوق الوطنية 12 دولارا للبترول و0.26 دولار للغاز
وأفاد في رده عن الأسئلة المطروحة أن سعر المعادلة في السوق الوطنية بالنسبة للنفط 12 دولارا، وسعره يعرف تذبذبا في السوق العالمية إذ بلغ البارحة 65 دولارا، أما الغاز فسعره في الداخل 0.26 دولار الوحدة للغاز والموجه للتصدير سعره ما بين 4 و6 دولارات للوحدة الغاز، مشيرا إلى أن هذا الدعم تتحمله الدولة.
وبالنسبة لمسألة التشغيل في الجنوب أكد عرقاب أن الأولوية أعطيت للشباب المحلي، مع فتح مجال التوظيف لهذه الشريحة في مختلف مناطق البلاد علما أن المحروقات لا توجد في هذه المنطقة المترامية الأطراف، بل هناك بعض المناطق تم اكتشاف البترول فيها، مع العلم أنه تم توظيف ما يقارب 45 ألف شاب من المنطقة الجنوبية في شركة سوناطراك.
وفي تصريح للصحافة عقب انتهاء الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحروقات أعلن عرقاب أن وكالة ضبط المحروقات تمتلك حاليا قدرة أكثر لنزع ترخيص من سوناطراك أو أي شريك بدون اللجوء إلى الوزارة الوصية، وقد أعطيت كل الحرية للتقنيين والخبراء العاملين بهذه الوكالة لوقف الترخيص وتجسيد أي مشروع يثبت أنه غير مطابق للمعايير والمواصفات المتفق عليها خاصة فيما يتعلق بالبيئة.
وأوضح في هذا السياق بمجرد أن يمضى عقد الاستغلال على المؤسسات أن تكوّن الشباب وهذا لم يعد اختيارا وإنما «إجباري « وهذا ما رسمه مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات وهذا محور هام من المشروع والمحور الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول فتح المجال للمؤسسات العمومية والخاصة في مجال البناء والالكتروميكانيك، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان في السابق عبارة عن اقتراح بينما حاليا بموجب النص يعد ذلك إلزاما.