تناولت ثلاث صحف وطنية في عددها الصادر يوم 26 نوفمبر 2019 أخبارا مغلوطة، بإدعاء أن مصالح الشرطة قد منعت مراسلين صحفيين من تغطية تجمع نشطه أحد المترشحين للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر 2019.
في هذا الصدد، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن من أخبار لا أساس له من الصحة، مستنكرة سلوك أصحاب النوايا المغرضة بنشر أكاذيب ومتناقضات تتعارض مع أخلاقيات المهنة، لمحاولة الإخلال بالنظام العام وبسير الاجتماعات العمومية المرخصة، مستغلين المكانة التي توفرها لهم وضعيتهم المهنية، وغافلين عن الضرر اللاحق بالمهنة النبيلة التي يعيقون أداءها، وأيضا، المساس بحق المواطن المكرس دستوريا.
وقالت المديرية إنه من الضروري التذكير أن الأمن الوطني بصفته هيئة جمهورية تعمل طبقا للقواعد القانونية والتدابير السارية المفعول، لاسيما المتعلقة بتوفير الحماية الأمنية للأشخاص والممتلكات بمناسبة التجمعات والاجتماعات العمومية، من خلال السهر على تأمين وحماية الضواحي المباشرة للقاعات والمنشآت الحاضنة للنشاطات الانتخابية، وضمان حماية المنشطين والمشاركين المعنيين، حيث يبقى تسيير النظام داخل هذه الأماكن والقاعات من اختصاص الجهات المنظمة لهذه النشاطات.