عرفت مصالح مديرية التشغيل لمعسكر، حالة من الاستنفار على مستوى مصالحها، التي تجندت للرد على تساؤلات الشباب العاطل عن العمل وحاملي الشهادات و عقود الإدماج المهني، «الشعب» حضرت جزءًا من اليوم المخصص للاستقبال بمديرية التشغيل، و جمعت بعض المعطيات التي تهم الشريحة المعنية بقرار الحكومة القاضي بإدماج شباب عقود التشغيل في مناصب قارّة.
قال مدير التشغيل لولاية معسك، أحمد البواعلي، أن عملية الإدماج ستتم عبر ثلاث مراحل، موضحا أن مصالحه شرعت في إعداد وضعية العقود السارية المفعول في انتظار أن يتمّم القرار بنصوص قانونية تحدد كيفية تنظيم العملية، وأشار مدير التشغيل في تصريحه لـ»الشعب» أن نحو 1800 حامل لعقود ما قبل التشغيل بصيغة حاملي الشهادات « CID « وعقود الإدماج المهني» CIP» سيتم إدماجهم قبل نهاية السنة الجارية، ضمن المرحلة الأولى لعملية الإدماج، من أصل 5518 عقد عمل في القطاع العام، وتشمل هذه المرحلة تحديدا 99 حاملا لعقود الإدماج المهني لسنة 2009 و 147حامل لهذه العقود لسنة 2010 و 1520 حامل لعقود الإدماج المهني لسنة 2011.
وأضاف، أن أكبر كتلة من المعنيين بالإدماج قبل نهاية السنة لحاملي عقود التشغيل العاملين موجودة بقطاع التربية والجماعات المحلية .
في ذات السياق، قال المكلف بتسيير جهاز الإدماج المهني بمديرية التشغيل لمعسكر ميمون قروج، أن مصالحه تحصي 7440 عقد عمل ساري المفعول، منها 5518 عقد عمل في القطاع العام موزع على 3309 عقد إدماج مهني و 2209 عقد عمل لحاملي الشهادات، كلها معنية بقرار الحكومة الأخذ على عاتقها إدماج هذه الشريحة في مناصب عمل قارة، مضيفا أن القطاع الاقتصادي الخاص يحصي 1241عقد عمل في الصيغ الثلاثة « إدماج مهني، حاملي الشهادات و عقود العمل المدعمة «، فيما يحصي القطاع الاقتصادي العام 513 عقد عمل إدماج في الصيغ الثلاث المذكورة سالفا.
قال متحدث «الشعب» ميمون قروج، إنه على الشباب التمسك بالأمل، ما دام هناك نوايا حسنة للتكفل بانشغالاتهم، مشيرا إلى أن عملية الإدماج تتطلب الوقت من أجل استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بها.
من جهة أخرى، باشرت السلطات الولائية حملة واسعة لمراقبة دوام المنصّبين المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، من حيث مدى احترام القوانين المنظمة للجهاز خاصة ما تعلق بالدوام و الالتحاق بالمناصب، هذه العملية التي انطلقت في شهر أوت الماضي أظهرت عدة تجاوزات يرتكبها المستفيدين من عقود التشغيل بتواطؤ مع المؤسسات والهيئات الإدارية التي توظفهم، لاسيما بالنسبة للبلديات، وأسفرت عملية المراقبة عن فسخ 20 عقدا و توجيه عدة إنذارات للمستفيدين من الجهاز بسبب عدم الانضباط والغياب المتكرر عن العمل .