طباعة هذه الصفحة

بلعيد من تبسة وڤالمة:

تحويل الولايات الحدودية إلى مناطق للتجارة الحرة

مبعوثتنا: سعاد بوعبوش

دعا المترشح عبد العزيز بلعيد، صباح أمس، من تبسة إلى تحويل الولايات الحدودية إلى مناطق حرة للتجارة الدولية، والاستفادة من مواقعها لتعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة وخلق مناصب الشغل و القضاء على شبح البطالة.
اعتبر بلعيد في تجمع شعبي بدار الثقافة أن التهريب بالمناطق الحدودية  كان من الممكن أن يكون  تجارة حقيقية، لكن بسبب خنق الناس وإجهاض كل محاولات التنمية، خلقت هذه الممارسات حالة من البؤس لدى سكان هذه المناطق سيما شبابها البطالين.
وذكر رئيس جبهة المستقبل بأسباب هذه الوضعية التي أدت إلى بقاء المناطق الحدودية خارج عجلة التنمية، وذلك نتيجة تصرفات كسرت الاقتصاد الوطني والإنسان الجزائري، عبر عمل مخطط له من طرف عصابة قوية ومجرمة زرعت اليأس وقتلت أحلام الشعب ونهبت مقدراته ومست بالاقتصاد وحولت الجزائر إلى أضحوكة كثير من القنوات والدول.
وأكد بلعيد أنه يريد بناء جمهورية جديدة بشرعية شعبية ويستعيد ثقة المواطنين في دولتهم ومؤسساتها الوطنية، وتقديم حلول حقيقية ناهيك عن تحرير البلديات من الوصاية البيروقراطية وجعل الشباب يستثمر في مؤسساته الصغيرة انطلاقا من إمكانيات منطقته على غرار تبسة التي تتوفر على 360 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، و40 ألف شجرة زيتون، وإنتاج أكثر مليون طن من الحديد و800 طن من الفوسفات.

...ومن ڤالمة: ممارسات  20 سنة نسفت كل ما أنجز


ومن ڤالمة مسقط رأس الراحل هواري بومدين ومدينة الحمامات، اختار بلعيد استحضار إنجازات وحنكة «الموسطاش»، الذي قال عنه المترشح إنه مازالت روحه تسكن قلبه، والذي لازالت الجزائر تعيش من مشاريعه المنجزة، بفضل رؤيته المستقبلية، لكن للأسف ممارسات 20 سنة نسفت وعطلت مستقبل البلد.
وأكد المترشح أن هذه الممارسات أغلقت نافذة الأمل لدى الشباب فكان مصيرهم الحرقة، وأغلقت الأبواب أمام الرجال نظيفي اليد، فسمح لأصحاب المال الفاسد والنوايا السيئة بالتغول واستغلال المال العام في كل موقع ومجال، وللأسف بإيعاز من مسؤولين كانوا في أعلى هرم السلطة.
وتحدث بلعيد عن سوء التسيير الذي غلق الكثير من المصانع، على غرار مصنع السكر ومصنع الدراجات، وغيرها من المؤسسات التي قتلتها الإدارة ولم ينج من بيروقراطيتها أي قطاع.
وشدد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، على ضرورة إعادة بناء خارطة اقتصادية، بهدف ضمان توزيع المشاريع حسب إمكانيات كل ولاية، والأولوية للقطاعات المنتجة على غرار الفلاحة، ما يستدعي تدعيم شبكة الاكتفاء الغذائي بالجزائر على غرار إنشاء معهد وطني للأبقار والإنتاج الفلاحي.