البحث العلمي وتكوين الإطارات أساس الدولة العصرية
اختار عبد العزيز بلعيد، أول أمس، أن يركز من عاصمة العلم قسنطينة على الإنسان باعتباره حجر الزاوية في بناء دولة عصرية، والاهتمام بالتعليم العالي ومراكز البحث، وذلك من خلال إعادة الاعتبار للأدمغة الجزائرية، والاستفادة من خبراتها لإحداث طفرة تنموية سيما في تكوين الإطارات.
أوضح بلعيد خلال تجمع بدار الثقافة مالك حداد، أن الكثير من الأدمغة الوطنية أو ما يعرف بـ»الدياسبورا» هاجرت وهربت ليس بحثا عن القوت فقط بل للبحث عن فرص للبحث والتحرر والإبداع، نتيجة لعدم وجود إرادة حقيقية لتوفير المناخ لنشاطها طوال السنوات الماضية رغم صرف الكثير من الإمكانيات المالية، متعهدا بإحداث القطيعة مع هذه الممارسات المضرة، من أجل توفير الحرية الإبداع لهذه الفئة.
ودعا رئيس جبهة المستقبل إلى الاستفادة من الأدمغة الموجودة بالخارج، في تكوين الإطارات بالداخل وهوما كان من المفروض القيام به أيام «البحبوحة المالية»، وعوض ذلك وبدلا من الاهتمام بالإنسان تم بناء الكثير من السجون، كما قال.
وأوضح أن هذه الكفاءات التي تستفيد منها البلدان الاجنبية تريد العودة إلى الجزائر شرط توفير الظروف الملائمة ومناخ يفتح لها أبواب الإبداع والابتكار، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبرتهم من خلال إبرام اتفاقيات مع هذه الفئة مثلا في قطاع الصحة للإشراف على تكوين الأطباء الجزائريين بالجزائر عوض البعثات التي تكلف للخزينة أموالا كبيرة.
وقال بلعيد إن مثل هذه الممارسات كسرت الذكاء الجزائري، ومعنويات الشباب،وجعلتهم ضحايا آفات الانتحار والحرقة، كنتيجة حتمية لكابوس وضعته العصابة وكرست تفكيرا تجاوزه الزمن، بدلا من التوجه نحوأفكار جديدة وإعطاء قيمة للعمل.
في المقابل، شدد بلعيد على ضرورة وضع أجور تضمن كرامة الجزائري، هذا الأخير الذي عليه الانخراط في المسار الوطني وتحرير الطاقات الكامنة في كل المجالات من أجل العمل والتغيير دون إقصاء.
وفي سياق آخر، حذر المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر من بعض التلاعبات ومحاولة العودة للعهدة الخامسة، وذهاب ثمار الحراك، داعيا إلى جعل هذا التاريخ عرسا حقيقيا يؤرخ لميلاد جمهورية جيل الاستقلال، مطالبا الشعب الجزائري بعدم انتظار الحلول من الدول الأوروبية أومن دول الخليج.
من جهة أخرى، توقف المترشح عند المرأة الجزائرية التي قال عنها إنها أعطت دفعا للثورة وبعد الاستقلال وشاركت في البناء والتشييد، فلابد من حمايتها من كل أشكال العنف والمشاكل الاجتماعية وحماية الطفولة أيضا.