أقدم رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأغواط على حلّ الهيئة التنفيذية البلدية، وتم تجميد العمل في المناصب التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي والمتمثلة في ستة (6) نواب للرئيس، إضافة إلى لجان.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية احتجاجات المواطنين التي شهدتها مدينة الأغواط عقب قرار المجلس البلدي بتأجيل القرعة بشأن حصة ٣٥٠٠ قطعة أرضية صالحة للبناء، بعدما كان مقررا إجراؤها يوم السبت 30 نوفمبر الماضي.