محاكمة المتهمين في «مصانع السيارات» وتمويل «الحملة الانتخابية»

السعيــد بوتفليقـــــة يستقـدم للمحكمـة ويرفض الإجابـة علـى أسئلة القاضي

محكمة سيدي أمحمد: حمزة محصول

ثلاثة متعاملين كبدوا الخزينة خسائر بـ150 مليار دج

تستأنف اليوم جلسة محاكمة المتورطين في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، بالتماس النيابة طلباتها بحق المتهمين، على أن يليها مرافعة المحامين.فيما كشفت جلسة الأمس، عن أضرار فادحة وبأرقام خيالية تكبدتها خزينة الدولة تسبب فيها ثلاثة متعاملين في مصانع تركيب السيارات.
كان يوما طويلا، بدأ بكشف ملابسات تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق في مشروعه للعهدة الخامسة التي ألغيت تحت ضغط الشارع، وتواصل باستدعاء شقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة (رهن السجن العسكري)، وانتهى حجم خسائر ناهزت 150 مليار دينار تكبدتها الخزينة العمومية، جراء النهب المقنن والممنهج.  
في تمام العاشرة صباحا، دخل المتهمون قاعة الجلسات، وبعدهم قاضي الجلسة ووكيل الجمهورية، وبأيديهما ملفات كبيرة،  وثقيلة المحتوى لما تضمنته  من تفاصيل دقيقة وصادمة عن القضيتين محل المتابعة.
ودون أية مقدمات، نادى القاضي على المتهمين علي حداد، شايد حمو وحاج السعيد، ليتلو عليهم تهمة «المشاركة في تبييض الأموال، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية»، المرتبطة بالحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
تلك الحملة التي سقطت مطلع مارس الماضي، جراء المسيرات الشعبية التي أحبطت مشروع استمرار حكم بوتفليقة، لفتها أموال ضخمة من مصادر مجهولة، حسب ما تبين من الملف.
لم يفصح الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد المحبوس بالحراش، بشكل دقيق عن مصادر تلك الأموال، لكنه أكد أنه كان طرفا رئيسيا في التحضير والإعداد لها بتنسيق تام مع السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق، السعيد بوتفليقة.
وسرد حداد في إجابته على سؤال القاضي بخصوص كيفية تمويل الحملة: جملة من الوقائع بدأها من تاريخ 25 جانفي 2019، ففي هذا اليوم « التقيت السعيد بوتفليقة، وأخبرني بتشكيل طاقم كوادر الحملة، وهم عبد المالك سلال مديرا عاما، شايد حمو  (89 سنة) مديرا للمالية وعمارة بن يونس مديرا للاتصال، وطلب مني المساعدة».
وتابع: «في 06 فيفري 2019، التقيت محمد بايري وأحمد معزوز  (رجلا أعمال متهمين) بمكتبي بمنتدى رؤساء المؤسسات بالمرادية، وأطلعتهما على المعطيات المتعلقة بتمويل الحملة».
هنا، قاطعه القاضي، ليسأله: أنت طلبت من معزوز وبايري أن يمولا الحملة؟ ليجيب المتهم: لم أطلب من أحد أن يعطي فلسا واحدا.
ويستطرد القاضي: ولكن معزوز قال، من هذه المنصة أنه منح صكا بقيمة 39 مليار سنتيم، بعدما أبلغه بايري أنك طلبت من رجال الأعمال تمويل الحملة.
واصل حداد إنكار هذا الفعل، غير أنه استمر في إثبات إطلاعه الفائق على كافة المعطيات المتعقلة بالتمويل، إذ أكد للقاضي علمه بوجود 75 مليار سنتيم في حسابين بنكيين، ومبلغ آخر على مستوى المداومة.
حول هذه النقطة سأل القاضي، المتهم شايد حمو بصفته مديرا للمالية في الحملة، «باسم من تم إنشاء الحسابين؟»، ليجيب: باسم: عبد المالك سلال، وعبد الغني زعلان مديرا الحملة الانتخابية.
الاسترسال، في المحاكمة، كشف عن مدى نفوذ حداد في إدارة الحملة، رغم أنه لم يكن لديه أية صفة رسمية، فقد كان مسؤولا عن سحب 19 مليار سنتيم، من الحسابين وإيداعها في خزانة بمكتبه بمجمع «أ، تي، أر، أش، بي» بالدار البيضاء.
بعدما أكد شايد حمو، أن حداد طلب منه سحب المبلغ، وتسلميه لحاج سعيد، الذي نقله إلى مكتب مجمعه للأشغال العمومية.
ورد حداد: لم أطلب من شايد شيئا، اتصل بي السعيد بوتفليقة بتاريخ 06 مارس 2019، وأبلغني أن الناس تتحدث عن وجود 700 و800 مليار سنتيم في مقر المديرية، وعلينا أن ننقل الأموال إلى مكان آخر».
وتابع: تم سحب 19 مليار سنتيم من أصل 75 مليار سنتيم من الحسابين على ثلاث دفعات، وعندما أردنا سحب البقية، رفض البنك ذلك.  
وأضاف: 75 مليار سنتيم تتعلق بكراء 3 مقرات وتجهيزها ومستحقات متعامل قام بتجهيز  أحد المقرات، نافيا وجود ثغرة مالية بـ 6 ملايير.
وعندما سأل القاضي شايد حمو (89 سنة): من عينك مديرا للحملة الانتخابية أجاب: علي حداد.الأخير نفى، وقال: السعيد بوتفليقة هو من عينه.
وكيل الجمهورية، وبعد أن واجه حداد بأقوال معزوز، سأله عما إذا كان على علم بشأن مصنع تكرير السكر، لأحمد معزوز في منطقة الأربعطاش بولاية بومرداس.
لم ينكر حداد معرفته به، بحكم أنه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «ويعرف كل ما يخص رجال الأعمال»، لكنه أنكر علمه بوجود علاقة بين المصنع وتمويل معزوز للحملة، حين سأله القاضي: هل أنت على علم بأن رغبة معزوز من وراء تقديم شيك ٣٩ مليار سنتيم كانت بهدف التقرب من السعيد بوتفليقة بغرض تحريك ملف مصنع السكر؟.

الأطراف المدنية: حطمونا

بعد استراحة لمدة 30 دقيقة، استأنفت الجلسة بملف تركيب السيارات، وهذه المرة مثلت الأطراف المدنية (الضحايا)، أمام القاضي لعرض العراقيل والتلاعبات التي كانوا ضحية لها في منح رخص إنشاء المصانع المعنية.
البداية، كانت بالمتعامل عشايبو عبد الرحمان، الذي حضر رفقة أخيه عبد الحميد.
أول ما قاله عبد الرحمان الشقيق الأكبر كان: «أنا سعيد (فرحان) لأني أقف أمام الرأي العام، ليس تشفيا ولكن لأنهم حطمونا».
وأضاف: «أنا عميد تسويق السيارات في الجزائر، بدأت النشاط سنة 1996 ببيع المركبات وقطع الغيار لستة علامات، وبدأت علاقتي بشركة كيا (كوريا الجنوبية) في ١٩٩٩، وبعد تعب 20 سنة، أقصوني ومنحو الاعتماد للآخر».
وأفاد بأن بداية «التآمر عليه»، بدأت في 2014، عند إقرار قانون المالية المحدد «لكوطة» استيراد السيارات والملزم للمتعاملين بإنشاء مصانع للتركيب والتصنيع في ظرف 3 سنوات.
وأوضح أن حصة معتبرة سحبت منه من الاستيراد لتمنح للمتعامل حسان عرباوي، «تمهيدا لتسليمها فيما بعد رخصة إنشاء مصنع علامة كيا»، لأنه لا يملك الخبرة القانونية اللازمة مع العلامة (3 سنوات).
وأردف: أنه قدم سنة 2016، ملفه لإنشاء مصنع للتركيب يستوفي كامل الشروط التقنية بما فيها شرط الشريك الأجنبي، ورسالة من المدير العام لشركة كيا في كوريا وجهت لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوالشوارب «الفار من العدالة»، تؤكد «رغبة الكوريين في التعامل مع عشايبو نظرا لخبرته وثقتهم فيه».
وأوضح أن تلاعبات شابت حتى إجراءات إيداعه الملف على مستوى وزارة الصناعة، إذ لم يمنح وصل الاستلام، ولم يعرض فيما بعد على لجنة التقييم التقني التي صادقت على قائمة المتعاملين الخمسة الأوائل.
عشايبو، قدم للقاضي رفقة، محاميه ومن بينهم العيفة أويحيى، شقيق الوزير الأول السابق، أرقاما ووثائق، عن حجم الخسائر التي لحقته جراء الإقصاء والتمييز الذي تعرض له، قائلا: «اضطررت لتسريح 1200 عامل، وتعويضهم بمبالغ مالية، ومراكز العرض التي بنيتها بأموال معتبرة، أصبحت خاوية».

1.5 مليار دولار ضاعت من الخزينة
استدعى القاضي، عرباوي حسان، الذي عاد إليه مصنع كيا، من أجل الرد على كلام عاشيبو.
فأجاب: «التقيت عشايبو على طاولة غذاء، وقلت له كيف يمكن أن أساعدك بعدما حصلت على المصنع؟ فحدثني بشأن مراكز العرض بوهران، فقمت باستئجارها منه»، مضيفا أن «وجد عشايبو غير مقتنع أساسا بفكرة تركيب السيارات».
ولما عادت الكلمة لعشايبو، قال: «سأقول للعرباوي، أنا كنت صاحب الأمانة (علامة كيا) هنا ضاعت مني الآن، وإذا أخذها بالحلال، أقول له: ربي يزيدك».
ثم واصل عشايبو تظلمه، بسحب وثيقة ضخمة من المحفظة ونزل إلى القاعة بقرب مكتب القاضي، وقال: «هذا ما فعله بوشوارب بالاقتصاد الوطني عن طريق مصانع تركيب السيارات، لقد حرم الخزينة العمومية من ضرائب وجباية قدرها 1.5 مليار دولار أي 160 ألف مليار سنتيم، بسب استثمار يوفر 10 آلاف منصب شغل فقط».
واستطرد: «كنا ندر الملايير للخزينة العمومية ونوفر آلاف مناصب الشغل من الاستيراد، وبأسعار منخفضة جدا في متناول المستهلك».
وأفاد بأنه راسل بوشوارب 22 مرة، ورئاسة الجمهورية آنذاك، دون جدوى، كما راسل سلال «الذي أدى ما عليه»، لكنه لم يستطع فعل شيء بسبب «جموح» بوشوارب.
كما راسل وزير الصناعة في حكومة عبد المجيد تبون محجوب بدة، سنة 2017، أربع مرات قبل أن يستقبله لكن الملف ظل، عالقا.

تشويه صورة البلاد

بعد عشايبو، جاء الدور على  متعامل أجنبي من جنسية تركية، أراد الاستثمار في تصنيع السيارات لعلامتي «جاك» و«سكانيا»، بعين الدفلى، باسم شركة «إيمي أوتو».
كشف المتعامل التركي، كيف حاز على الموافقة المبدئية من قبل الوزير السابق عبد السلام بوالشوارب، بعدما اطلع على ملف الشامل والوافي، وكيف وافقت لجنة التقييم التقنية على طلبه، قبل أن يتوقف كل شيء على مستوى المجلس الوطني للاستثمار.
وأوضح، أنه أنفق أموالا معتبرة (73 مليون أورو)، على تهيئة الأرضية وبناء الهيكل الخارجي للشروع في الاستثمار الذي كان يهدف حسبه لإنشاء أول سيارة جزائرية 100 بالمائة.
وأفاد بأنه راسل أحمد أويحيى سنة 2018، ولجأ إلى طريق المحكمة العليا لكن دون جدوى.
استدعى القاضي، عضوا لجنة التقييم التقني التابعة لوزارة الصناعة مقراوي حسينة وتيرة أمين، بصفتهما متهمين، وسألهما عن ملف هذا المتعامل الأجنبي، فاعترفا بأن «ملفه استوفى جميع الشروط، لكن مشكلته أنه لم يظهر ضمن قائمة الـ 5+5»، دون أن يقدما الأسباب التي أدت إلى إقصائه.
رشوة بـ60 مليار سنتيم
نادى القاضي على عمر ربراب (نجل رجل الأعمال المتواجد بالحبس المؤقت إسعد ربراب)، بصفته طرفا مدنيا تضرر من القضية.
أفاد ربراب أنه كان الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية منذ 1999، إلى جانب علامات أخرى  للشاحنات وآليات الإنجاز، وأنه حرص على مطابقة نشاطه مع بنود قانون المالية 2014، موضحا أن ممثلين عن الشركة، جاؤوا إلى الجزائر وأطلعوا على أرضية خصصها لإنشاء مصنع تركيب السيارات بنسبة اندماج محلي «عالية».
وأضاف: «أخبرني الكوريون، أنه من الصعب مواصلة الشراكة معي، لأن مشكلتي مع الحكومة، وأنهم تلقوا مراسلة من وزارة الصناعة  تفيد بإعطاء الموافقة المبدئية لحسان عرباوي (تركيب الشاحنات) ومحي الدين طحكوت (السيارات النفعية)».
وتابع: «بعد خبرة عشرين سنة في المجال مع الرغبة في إنشاء تصنيع حقيقي يعتمد على الاندماج المحلي، وجدنا أنفسنا خارج القائمة».
تدخل المحامي العيفة أويحيى، (الطرف المدني) وسأل عمر ربراب: هل صحيح أنك قلت بالمحكمة العليا أن متعاملين دفعوا رشاوي لأويحيى (شقيقه) وعبد المالك سلال وبوشوارب مقابل رخصة الاعتماد؟».
أجاب: لا لم أتحدث بشأن أويحيى وسلال، ولكني قلت أن متعامل شركة سوفاك (العلامات الألمانية) مراد عولمي اشترى فيلا في حيدرة بقيمة 60 مليار سنتيم لبوالشوارب مقابل حصوله على الرخصة.

إحضار السعيد بوتفليقة

تم تعليق الجلسة لمدة ساعة ونصف، لتستأنف في حدود الثانية والنصف زوالا، وكان أول ما أعلنه القاضي، استدعاء السعيد بوتفليقة للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته بعدما تردد اسمه كثيرا في الفترة الصباحية من قبل رجل الأعمال حداد في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه.
وقال القاضي، «النيابة العامة طلبت حضور الشقيق الأصغر للرئيس السابق، وفق ما يقتضيه القانون» وعلقت الجلسة مجددا إلى غاية حضوره.
«الشاهد» يرفض الإجابة
بعد انتظار وتساؤلات عن قدوم أقوى الرجل اللغز من عدمه، لوحظ صعود عناصر إضافية من قوات الأمن لقاعة الجلسات،  لتعزيز الإجراءات الأمنية. هنا، تم التأكد من إحضاره.
في حدود الخامسة والنصف، دخل المتهمون مجددا، وبعدهم القاضي فوكيل الجمهورية، ورن جرس استئناف المحاكمة.
خاطب القاضي الحضور «سنأتي بشاهد ليدلي بشهادته، فيما قاله المتهم علي حداد صباحا بشأن تمويل الحملة الانتخابية، وأرجو منكم المساعدة.. ساعدونا أرجوكم»، يقصد التحلي بالهدوء.
دقائق، حتى دخل نقيب من القوات الخاصة للدرك الوطني، مهيئا الطريق للسعيد بوتفليقة، ليتقدم وسط حراسة أمنية مشددة مرتديا معطفا أسود وقبعة، نزعها عند وصوله لمنصة الإدلاء بالشهادة.
كان من الصعب رؤية السعيد بوتفليقة، بشكل واضح، لأن كل من في القاعة وقف قصد إشباع الفضول ورؤية الشخص المثير الذي يقضي عقوبة السجن النافذ بـ15 سنة بسبب التآمر على سلطتي الدولة والجيش، في السجن العسكري بالبليدة.
تأكد القاضي من هوية الشاهد المولود سنة 1958،  ثم قرأ عليه أسئلة تخص ما قاله علي حداد المتهم «بالمشاركة في تبييض الأموال والتمويل الخفي للأحزاب السياسية»، فرد السعيد: أرفض الإجابة، لن أجيب عن أي سؤال.
أحال القاضي الكلمة لوكيل الجمهورية الذي طلب حضوره استنادا للقانون، وكرر عليه نفس السؤال، ما تعليقك على ما قاله علي حداد؟ رد الشاهد: أرفض الإجابة، ليطلب وكيل الجمهورية مواجهته مع علي حداد، لكن السعيد بوتفليقة تمسك بالرفض.. وأمام إصراره على رفض الإجابة على أسئلة القاضي أمر هذا الأخير بإخراجه من القاعة.
قبل المغادرة دون القاضي، إشهادا، برفض السعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة المحكمة بصفته شاهدا.
الأرقام المهولة  
خصص الجزء المتبقي، من المحاكمة لمرافعة دفاع الأطراف المدنية، واستهل بمداخلة محامي الخزينة العمومية دهلوك، الذي، كشف حجم أضرار الخزينة العمومية جراء الأموال المنهوبة، وقال أنها تقدر بـ: 128 مليار و983 مليون و650 ألف و708 دينار جزائري.  سببها المتعاملين: معزوز أحمد، عرباوي حسان وبعيري محمد (بايري).
بينما قدرت الخسائر الناجمة عن سوء استغلال الأراضي وتحويل طابعها الفلاحي للمتعاملين الثلاثة، بـ: 23 مليار و448 مليون دينار جزائري، وفاق نهب العقار المليون متر مربع.
وأفاد المحامي دهلوك لجريدة «الشعب»، أن «الخزينة العمومية تأسست رسميا كطرفا مدنيا، وطالب المحكمة باستعادة الأموال المنهوبة، ومصادرة ممتلكات المتهمين.
وأكد لنا، أن نهب الأموال العمومية وتحويلها لصالح هؤلاء، عن طريق سوء استغلال المنصب ومنح مزايا غير مستحقة، «تم بطريقة عمدية، وسبب أضرارا بالغة للاقتصاد الوطني».
فيما طالب دفاع باقي الأطراف المدنية بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، التي نجمت عن التمييز والإقصاء المبرمج الذي اعتمده المسؤولون المعنيون عند تحديد قائمة مصانع تركيب السيارات.
واختتم يوم أمس، بإعلان القاضي، أن جلسة اليوم الأحد التي ستنطلق على العاشرة صباحا، تبدأ بالتماس النيابة طلباتها، ومرافعة دفاع المتهمين.
«تابعوا التفاصيل غدا على صفحات الشعب».

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18269

العدد18269

الأربعاء 03 جوان 2020
العدد18268

العدد18268

الثلاثاء 02 جوان 2020
العدد18267

العدد18267

الإثنين 01 جوان 2020
العدد18266

العدد18266

الأحد 31 ماي 2020