تعليمة للمسؤولين للتحلي بواجب التحفظ والحياد
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، عن قرار جديد يعد بمثابة ضمانة إضافية، أدرجتها الهيئة عشية الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم، لإضفاء مزيد من الشفافية على العملية عموما، ممثلا في مرافقة ممثلي المترشحين نقل محاضر الفرز، وموازاة مع ذلك وجه رسالة إلى المسؤولين للتحلي بواجب التحفظ والحياد، في سياق آخر وصف مشاركة الجالية والبدو الرحل بـ «المحترمة».
لم تتوقف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برئاسة محمد شرفي، عن اتخاذ قرارات في سبيل إنجاح الرئاسيات، التي يعول عليها في فرز رئيس للجمهورية من المتسابقين الخمسة، وغداة الإعلان عن قرار تمكين الناخبين المسجلين في البطاقية الوطنية للناخبين، التي تضم أزيد من 24.5 مليون ناخب، من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي، بتقديم بطاقة تثبت الهوية إما بطاقة التعريف أو رخصة السياقة، أو بإحضار جواز سفر، أعلن أمس شرفي عن قرار جديد تزامن واحتفال الجزائر بيوم الشعب، يخص مرافقة ممثلي المترشحين نقل محاضر الفرز.
ووصف شرفي القرار الجديد، الذي أعلن عنه في ندوة صحفية نشطها بعد ظهر أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بـ «التاريخي» و «الحاسم ولم يسبق له مثيل»، دونما تفويت الفرصة للتأكيد على أن الجزائر ستحيي يوم قرار الشعب الذي يصادف 12 ديسمبر من كل سنة، غداة إحياء يوم الشعب المصادف لـ 11 ديسمبر من كل سنة.
وحرص شرفي بالمناسبة على تأكيد إعداد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل التحضيرات تحسبا للعملية الانتخابية، «ليكون ذلك القرار الحر والسيد، ويفتح الباب على مصراعيه، من أجل مستقبل زاهر لجزائر جديدة»، وأفاد في سياق حديثه «نطمح في الوصول إلى الكمال، رغم الصعاب التي أراد البعض أن يفتعلها، بقصد عرقلة المسار الانتخابي بمختلف أنواع الحيل، التي تتستر وراء البراءة، والتي من شأنها أن تدخل الشك في أوساط الجماهير، حول المسعى من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، للخروج بالجزائر إلى بر الآمان، من خلال اختيار رئيسها».
وبعدما جدد التأكيد، على أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ليس لها أي تفضيل أو مفاضلة مع أي مترشح»، قال في السياق «اليوم أخذنا قرارا حاسما لم يسبق له مثيل»، مستطردا «اليوم قررت أن يرافق ممثلو المترشحين محاضر الفرز، بمجرد إعدادها إلى غاية وصولها إلى مقر السلطة»، وسيكونون حسبه «حراس اقتراع الشعب بجانب السلطة المستقلة، على أن نتكفل بنقلهم أينما تواجدوا إلى مقر السلطة والمجلس الدستوري، لنغلق الطريق نهائيا أمام كل من يريد التشويه، ولصون الأمانة التي أقسمنا على الحفاظ عليها»، وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيد «بأن النظام السابق لم تكن له الجرأة لاتخاذ مثل هذه القرارات.
كما كشف المسؤول الأول على السلطة، عن توجيه رسالة إلى مختلف المسؤولين بأجهزة الدولة، ليتحلى كل مسؤول في مكان عمله، بواجب التحفظ والحياد، لقطع الطريق أمام من يزرعون الشك، وفي سياق مغاير، أفاد بأن كل مكاتب الاقتراع تم فتحها في الوقت المحدد قانونا، سواء بالنسبة للجالية في المهجر، أو بالنسبة للبدو الرحل، معتبرا بأن المشاركة محترمة قياسا إلى الوضع.