عبَر اتفاق «بريكست»، الذي توّصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سابقًا مع بروكسل، مرحلة أولى حاسمة في البرلمان، بما وضع المملكة المتحدة على سكة الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل المهلة المحددة بنهاية جانفي.
وقالت مصادر اعلامية، إنه بعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء «بريكست»، وهي فترة اتصفت بالأزمات والجمود السياسي، فاز المسؤول المحافظ بغالبية كبيرة في انتخابات 12 ديسمبر ما مهّد الطريق أمامه بالوفاء بتعهده وتنفيذ «بريكست»، وبعد ثمانية أيام من الانتخابات، اجتمع البرلمان الجديد بشكل استثنائي، يوم الجمعة، لإطلاق مسار تبني الاتفاق قبل الميلاد، ووافق على النص 358 نائب مقابل 234 آخرين رفضوه، وفور انتهاء التصويت، غرد جونسون عبر «تويتر»: «لقد خطونا خطوة إضافية نحو بريكست».
بعد هذا التصويت، سيطرح النص على نقاشات أكثر تفصيلًا، بدءًا من 7 جانفي، على أن يجري تبنيه نهائيا بعد التاسع منه كما ترغب الحكومة، وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يتبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 جانفي 2020 بعد 47 عامًا من شراكة مضطربة.
كان جونسون أعلن في مجلس العموم أن هذا النص يمثل مفترقًا «في تاريخنا الوطني»، داعيًا إلى «عدم النظر إليه بمثابة انتصار حزب على آخر»، مضيفًا أنه «وقت العمل معًا في ظل ثقة متجددة بمصيرنا الوطني».
فشل جونسون في أكتوبر في الحصول على دعم البرلمان بعدما تفاوض على اتفاق جديد حول «بريكست» ينص على حل جديد لتجنب عودة فرض حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
خشية من لا اتفاق
رحّب الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي، شارل ميشال، بعد تصويت الجمعة بـ «الخطوة المهمة»، ونبّه إلى أن من شأن «منافسة عادلة» أن تشكل أساس العلاقة المستقبلية التي ستصوغها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويشكل الموعد الرسمي لـ«بريكست» بداية لمرحلة مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.
بالتالي، تبدأ في 31 جانفي مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.
يمكن أن تمدّد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أوعامين، لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من جويلية، غير أن بوريس جونسون يريد إلغاء هذا الاحتمال، إذ أدرج في النص المعروض على البرلمان الجمعة فقرة تحظر أي إرجاء، وأثار هذا الموقف مخاوف من عواقب الخروج «من دون اتفاق» على الاقتصاد في نهاية 2020، فيما اعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن أن ذلك «سيضحي بمئات آلاف الوظائف».