أي حديث عن أسباب الوفاة سابق لأوانه قبل اكتمال التحقيقأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على أن أي حديث عن أسباب وفاة الضحايا الثلاث للحوادث التي شهدتها ولاية غرداية في الأيام الأخيرة هو “كلام سابق لأوانه” قبل انتهاء التحقيق المفتوح بهذا الشأن.
وفي حوار أجرته وأج مع مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة جيلالي بودالية اعتبر هذا الأخير أن الحديث عن وجود شظايا من مادة الحديد في أجسام ضحايا الحوادث الأخيرة بغرداية أو الجزم بأن مصرعهم كان نتيجة تعرضهم لطلقات نارية هو “كلام سابق لأوانه”.
وشدد بودالية على أنه “لا يمكن في كل الأحوال التحدث (عن أسباب الوفاة) قبل نتائج التحقيق المفتوح من قبل شرطة غرداية التي أخطرت النيابة بموجب تقرير أولي كما ينص عليه القانون”.
وذكر في هذا الإطار بأن خبراء الأمن الوطني كان قد “تم استنفارهم منذ الساعات الأولى”، مضيفا بأن التحريات في هذا الشأن جارية “على قدم وساق”، بحيث “تمت إجراءات المعاينة الميدانية فور تلقي الإخطار فيما تجري الآن عمليات التحاليل المخبرية اللازمة لكل ما تم اكتشافه في جثث الضحايا أو في مكان العثور عليهم”.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حيال هذه الجرائم أكد بودالية بأن المدير العام لهذه الهيئة اللواء عبد الغني هامل قد قام بإيفاد فريق من المحققين الجنائيين التابعين للمخبر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني “للكشف عن ملابسات وفاة هؤلاء الضحايا و توقيف الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة”.
وأضاف بودالية بأنه تمت الاستعانة بدعم المخبر المركزي لعدة أسباب أهمها “المتابعة الشخصية” للوضع الأمني لأحداث ولاية غرداية من قبل المدير العام للأمن الوطني الذي “يتابع عن كثب الأحوال السائدة هناك و يطلع يوميا وعلى مدار الساعة على عمل المركز العملياتي الأمني الذي وضع حيز التنفيذ في 6 فبراير 2014”.
وذكر بأن تنصيب هذا المركز العملياتي تم بأمر من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بهدف “اتخاذ و تعزيز كافة الإجراءات الأمنية في إطار منسق حفاظا على أمن الأشخاص والممتلكات”.
وأشاد في هذا الإطار بالدور الذي يلعبه الخبراء الجنائيون من المخبر المركزي في حل مختلف القضايا الجنائية حيث تمكنت هذه الفرقة مؤخرا وفي “ظرف قياسي جدا” من الكشف عن مرتكبي أفعال القتل التي شهدتها ولاية غرداية خلال الأحداث الأخيرة.
وأفاد في هذا الصدد بأن كل جرائم القتل التي ارتكبت بالولاية المذكورة ضمن قطاع اختصاص الأمن الوطني “تم حلها بنسبة 100 بالمائة و لم تبق أي جريمة قتل دون عقاب”.
وفي رده على سؤال حول وجود خلافات بين وزير الداخلية و المدير العام للأمن الوطني أكد السيد بودالية بأن ذلك “مجرد افتراءات عارية عن الصحة” بحيث “لا يوجد أي خلاف” بين الطرفين معتبرا أن القصد من وراء ذلك هو “المساس بالمسيرة الحافلة للأمن الوطني”.
وأضاف بالقول “الذين يريدون أن يروجوا لهذه الإشاعات هم واهمون وما يرسم في هذا الشأن ليس بالصورة الصحيحة”.
كما ذكر المسؤول عن الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه الأخيرة تخوض تجربة “متميزة” في الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات كما “تعمل جاهدة على ترجمة ومرافقة رؤية وأهداف وزير الداخلية لتكريس هذه الريادة”.
حسب سبر الآراء
٩٤٪ من المواطنين راضين
على خدمات الشرطة
أظهر استطلاع لسبر الآراء أجري مؤخرا، أن المواطن يحظى باستقبال جيد على مستوى مقرات الأمن الوطني، حيث أبرزت الإحصائيات أن ٩٤٪ من المواطنين الذين شملتهم العملية، عبّروا عن رضاهم للخدمات المقدمة، كما تبرز نفس النسبة، أن مدة الانتظار داخل مقرات الشرطة تبقى جدّ معقولة.
وقد جاءت هذه النتائج المتميزة تماشيا وتعليمات القيادة العليا للأمن الوطني الناصة على تعزيز نوعية الاستقبال والاستجابة لانشغالات المواطنين على مستوى مقرات الأمن الوطني.