يتمسّك مكتتبو عدل 2، أصحاب الملفات المقبولة والطعون الذين لم يسدّدوا الشطر الأول من سعر شققهم، بتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم سبت، إلى غاية استجابة الوصاية لجميع مطالبهم، ورفع التجميد عن ملفاتهم المودعة منذ 7 سنوات.
قرار مواصلة الاحتجاج حسب المنسق الوطني للمكتتبين محمد الأمين عطير في تصريحه لـ «الشعب»، جاء بعد عدم استجابة مسؤولي وكالة عدل، والوزارة الوصية لمطالب أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون برد أو بدون رد، الذين لم يستدعوا لتسديد الشطر الأول من برنامج السكن عدل 2013 على المستوى الوطني، رغم تنظيم 20 وقفة احتجاجية، رفعوا خلالها مطالبهم التي وصفها بـ «المشروعة» لكن دون أن تجد لها آذانا صاغية، وهو ما دفعهم إلى مراسلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ناشدوه فيها بالتدخل لرفع التجميد عن ملف الطعون والملفات المقبولة، واستدعاء أصحابها لتسديد الشطر الأول، وبالتالي وضع حد لمعاناة دامت أكثر من 6 سنوات.
وتساءل المكتتبون في رسالتهم عن «هذا الغموض» الذي يسود قضيتهم التي تعتبر حسب عطير من أهم القضايا الاجتماعية العالقة التي تخص فئة من المواطنين تعاني من التهميش، وما أسموه ببيروقراطية الإدارة عند معالجة ملفات طلبات السكن، مستدلّين في ذلك برفض وكالة عدل الرد الكتابي على الطعون المودعة منذ سنة 2013 على مستوى اللجنة الوزارية للطعون وعلى مستواها، ممّا أدى إلى حرمانهم من تسديد الأشطر وعدم إدراجهم في قائمة 560 ألف مكتتب.
وأوضح عطير أنه منذ قرابة تسعة أشهر، وهم ينظّمون وقفات احتجاجية سلمية على مستوى الوكالات الجهوية والمركزية لعدل وعلى مستوى وزارة السكن، وذلك بعد أن أوصدت كل أبواب الحوار الجدي، وغيّبت النية الصادقة - حسبه - لإيجاد حتى أدنى حد من الحلول، معتبرا تدخّل رئيس الجمهورية الضمان الوحيد لوضع حد لهذا الوضع الذي لا يليق بجزائر العزة والكرامة.
وأشار عطير إلى أنّ مسؤولي وكالة عدل في آخر وقفة احتجاجية نظّمها أصحاب الطعون بدون رد بتاريخ 25 / 11 / 2019، كان قد صرّحوا بأن كل الملفات المقبولة وكل الطعون مجمّدة على مستوى الوزارة، وأنها لن تقوم بالرد الكتابي أو استدعاء المكتتبين لتسديد الشطر الأول إلا بعد صدور تعليمة من الوزارة تلزمها بالرد، وهو ما اعتبره إجحافا في حقوقهم الدستورية وخرقا للمرسوم 88-131 الذي يخص علاقات الإدارة بالمواطنين.
وينتظر أصحاب الطعون والملفات المقبولة دون رد، توجيه تعليمات صارمة إلى وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل لتصحيح الوضع وإلزامهم باحترام المواطنين، وكذا التعامل معهم بمبادئ قوانين الدولة الجزائرية المذكورة في المرسوم 88-131، والتي تحمي المواطنين من كل التجاوزات البيروقراطية والبدء بالرد الكتابي لأصحاب الطعون، والعمل على التكفل بالمقبولين وتسوية وضعيتهم، والسماح لهم بدفع الشطر الأول.