لا يزال قطاع تركيب السيارات بعيدا عن تطلعات المواطن، ودون تحقيق أرباح للاقتصاد الوطني. ويرى خبراء ضرورة إعادة النظر في قوانين الاستثمار في سوق المركبات بما فيها قرار استيراد الأقل من ثلاث سنوات المدرج في قانون مالية 2020.
يعود ضعف سياسة قطاع تركيب وصناعة السيارات إلى غياب شفافية في اعتماد المشاريع المسجلة منذ سنوات مضت، كونها عرفت طرقا غير قانونية مشبوهة في منح الاستثمار الذي لم تتعد مؤشرات نموه فوق المتوسط، وأثار استياء كبيرا لدى المواطن الجزائري الذي بات حلمه امتلاك سيارة جديدة بعيد المنال في ظل إرتفاع الأسعار التي لم تنخفض رغم دخول مشاريع التركيب الخدمة بعدة مناطق صناعية في البلاد.
ولإعادة النظر في إستراتيجية سوق التركيب دعا الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بتنظيم الإستثمار في هذا المجال، الذي لا تزال تحكمه البيروقراطية والتيسير السيئ، وهو ما أثر سلبا على نمو القطاع رغم التسهيلات التي تلقاها بعض المستثمرين.
وأوضح بولنوار في ندوة صحفية حول واقع قطاع تركيب وصناعة السيارات عقدها بمقر الجمعية، أمس، أن الجزائر تملك كل المؤهلات المطلوبة للنهوض بقطاع التركيب أو التصنيع، وفي مقدمتها العقار الصناعي، حيث كشف أن الأرقام تشير إلى أن 20 ألف هكتار من الأراضي الصناعية غير مستغلة، داعيا إلى إعادة النظر في منح العقار على المستوى المحلي. كما يرى أن القضاء على البيروقراطية التي تعد العائق الأول أمام المستثمرين من شأنه تحرير القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأفاد بولنوار أنه من المنتظر تنظيم ملتقى يجمع كل الفاعلين في ميدان تركيب السيارات لبحث كل العراقيل والتحديات، مؤكدا أن إرادة الحكومة في بعث مناطق صناعية بالجنوب سيشكل خطوة هامة في مجال الاستثمار، خاصة التسويق والتصدير نحو السوق الأفريقية، وهو قرار يشجع المستثمرين لتوسيع تعاملاتهم. وفيما يتعلق بقرار استيراد السيارات القديمة أقل من ثلاث سنوات الوارد في قانون مالية 2020 اعتبره بولنوار خطوة غير مدروسة وقد تؤدي إلى تذبذب في الأسعار، ما دام هناك مستوردون للسيارات الجديدة.
من جهته، قال نبيل طارق صاحب مؤسسة خاصة في قطاع الأشغال العمومية تأسست سنة 2003 إن هناك عراقيل كثيرة تحول دون نجاح الاستثمار في ميدان التركيب، على غرار غياب العقار الصناعي في بعض المناطق، إضافة إلى وجود قوانين صعبة. ويسعى المتحدث إلى بناء مؤسسة لتركيب الأشغال العامة بعد تأكيد الدولة على مرافقة المستثمرين ووضع تسهيلات لإعادة قطاع التركيب والصناعة إلى الطريق الصحيح لخدمة الاقتصاد الوطني.