فضل آلاف المكتتبين في «عدل 2»، النزول مجددا إلى الشارع، لمطالبة مسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والوزارة الوصية الوفاء بالتزاماتها تجاه وعود قطعوها ولم تجسد إلى غاية اليوم، حيث قرر أصحاب الطعون تنظيم الوقفة الاحتجاجية الرابعة كل يوم سبت والواحدة بعد العشرين منذ 9 أشهر، في حين قرر الذين لم يختاروا مواقع سكناتهم بعد تسديد الشطر الأول من قيمة الشقة، الاحتجاج السبت المقبل، للمطالبة بحقهم في الإسكان بعد 7 سنوات من الإنتظار.
وحسب منسق المكتتبين محمد الأمين عطير في تصريح لـ«الشعب»، قرر مكتتبو «عدل 2» من أصحاب الطعون، مواصلة الاحتجاج كل يوم سبت أمام الوزارة الوصية لتذكير مسؤوليها بوعود كانوا قطعوها لهذه الفئة بالنظر في طلباتهم ورفع التجميد عن ملفاتهم، دون أن تجد وعودهم طريقا للتجسيد، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، خاصة وأن جميع تصريحات المسؤولين بمن فيهم وزراء القطاع السابقون، كانت مطمئنة لهم، وفصلت في أحقيتهم في استكمال مراحل الاستفادة من سكن، بتسديد الشطر الأول من القيمة الإجمالية للشقة، واختيار المواقع ودفع بقية الأشطر المتبقية وفق الرزنامة التي تحددها الوكالة كل حسب ولايته.
وذكر عطير أن وزير السكن الجديد كمال ناصري، كان قد طمأن حينما كان يشغل منصب مدير السكن بالوزارة، أصحاب طعون «عدل» الذين لم تصلهم مراسلة بالسلب، بأنهم مسجلون في البرنامج تلقائيا وسيستفيدون من سكن بصفة عادية، وذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال إن قضية الطعون تم الإنتهاء منها نهائيا، ويبقى تسديد الشطر الأول بالنسبة لهؤلاء، وهو ما سيتم مباشرة بعد تحديد مواقع السكنات الجديدة المقدرة بـ 90 ألف وحدة والتي تم تخصيص ميزانيتها في قانون المالية لـ2019، ووزارة السكن هي الآن بصدد تحديد المواقع التي ستقام عليها هذه الحصة الجديدة.
ويتمسك مكتتبو «عدل 2»، الذين قرروا الاحتجاج اليوم بعرض نفس المطالب التي سبق وأن رفعوها وراسلوا بها عدة مسؤولين منهم رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وزير السكن والبرلمان، والتي حصروها في رفع التجميد عن ملفاتهم وتمكينهم من تسديد الشطر الأول علما أنه لم يكن هناك تجميد قانوني وإنما كان عبر الهاتف، إحترام الرقم التسلسلي عند معالجة الملفات، وتمكينهم من تحيينها، وغلق ملف أصحاب الطعون نهائيا والرد عليهم من خلال برنامج مسطر رفقة ممثلي المكتتبين وليس عن طريق تقديم وعود لا تسمن ولا تغني من جوع.
من جهتهم، مكتتبو «عدل 2» الذين سددوا الشطر الأول من قيمة الشقة ولم يختاروا مواقع سكناتهم، قرروا تنظيم وقفة وطنية يوم السبت 25 جانفي الجاري أمام وزارة السكن، للمطالبة بفتح الموقع الإلكتروني لاختيار مواقع السكنات التي سيستفيدون منها، ورفع اللبس عن العملية التي تأخرت 7 سنوات، وتوضيح أسباب التأخر خاصة في ظل انتشار شائعات في كل مرة تفيد بتحويل سكنات عدل إلى الصيغة الاجتماعية، لتلبية طلبات أصحاب الأحياء الفوضوية، وهوما اعتبروه إجحافا في حق المكتتبين لأنهم ملتزمون بدفع أقساط سكناتهم دوريا وفي الآجال المحددة.
ويصر هؤلاء على تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام مبنى وزارة السكن، لتذكير مسؤوليها بالتزاماتهم، ومطالبتهم باحترامها، وعدم تسويق الوعود والأوهام لأنهم سئموا من هذه الوضعية، خاصة وأن الكثير منهم أصبحوا آباء وأمهات لعدة أطفال بعد أن كانوا عزابا حينما سجلوا لأول مرة للاستفادة من سكن بهذه الصيغة.