في أولى تعليماته لإطارات القطاع شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وعبد الرحمان بن بوزيد، على ضرورة إحداث تغيير نوعي وفوري، وفعلي يلمسه المواطن الذي ما تزال الخدمات الصحية المقدمة له بعيدة عن التطلعات ولا ترقى إلى المستوى المطلوب.
لم يعد يخفى على أحد الوضع المتدهور الذي تعيشه المؤسسات الاستشفائية والصحية في الجزائر، تسيير غير عقلاني وغير مخطط في أحيان كثيرة، ميزانيات تصرف وخدمات تزيد من معاناة المريض الذي سقم وهويبحث عن العلاج.
الوزير السابق للقطاع شخص «العلة الكبيرة» لقطاع حيوي يحتاج إليه كل المواطنين من كل الفئات والشرائح مثله في ذلك مثل قطاع التربية، والواقع أنه في كل مرة يأتي مسؤول على رأس القطاع إلا ويقدم بعد تنصيبه تقييما للوضعية والوقوف على النقائص بعد ذكر «المنجزات».
وهذه المرة وبحسب ما جاء في البيان الذي تسلمت «الشعب» نسخة منه تعليمات صارمة وجهها الوافد الجديد على القطاع يشدد من خلالها على الإطارات بإحداث هذا التغيير الذي ينتظره المواطن والذي يحتاج عند التحاقه بأي مؤسسة صحية أن يجد من يستقبله ومن يوجهه ومن يعالجه ومن يتابع حالته الصحية وأن يجد الدواء الموصوف له متوفرا وأن يجد الطبيب حاضرا يوم موعد فحصه، وهي من أبسط الحقوق التي تقرها منظمة الصحة العالمية، ويقرها الدستور.
وحسب البيان فإن الوزير بن بوزيد قد ركز على ضرورة وضع آليات جديدة تحدد المهنية في أداء الخدمة ومراعاة ظروف وشروط عمل مستخدمي الصحة مع ضمان توفير الأمن والحماية لهم ولأملاك المؤسسات الصحية، كما وجه تعليمات فيما يتعلق بالاستقبال والتوجيه والنظافة الاستشفائية، والحرص على توفير خدمات استشفائية ملائمة للمواطنين ترقى إلى المستوى الجيد.
غير أن قطاع الصحة وبالرغم من الميزانيات المرصودة له ما يزال لم يدخل مجال الرقمنة التي كانت مبرمجة في السنة المنصرمة، فالملف الإلكتروني للمرض من شأنه أن يزيل بشكل كبير العناء على المواطن فكل ما يتعلق بوضعه الصحي والبيانات الخاصة به موجودة في هذا الملف، وبتجسيد ذلك يمكن أن تتحقق نقلة إيجابية في مجال تحسين الخدمة الصحية في انتظار خدمات أخرى..