ذكر التلفزيون الصحراوي أن أحد مراسليه الصحفيين تعرض مجددا إلى اعتداء وحشي على أيدي القوات المغربية لدى تغطيته بالعيون المحتلة، لحفل تأبين سفير الجمهورية الصحراوية بجنوب أفريقيا، معتبرا ذلك جريمة بكل المقاييس وانتهاكا خطيرا للممارسة الصحفية التي تعتبر محمية بحسب القانون الدولي.
أصدر التلفزيون الصحراوي على اثر هذا الاعتداء بيانا أوضح فيه ملابسات ما وصفه بـ «الجريمة والاعتداء الهمجي» الذي نفذته القوات المغربية ضد أحد مراسليه، المناضل حمودي الليلي، مساء الجمعة، بمنزل عائلة رئيس جمعية حماية الثقافة، بشري بن طالب، أين كان يقوم بتغطية حفل تأبين السفير الصحراوي بجنوب أفريقيا، الديبلوماسي الراحل البشير الصغير.
أشار المصدر إلى أن نفس الصحفي الصحراوي، كان تعرض منذ أسبوع تقريبا لاعتداء لدى تغطيته استقبال المناضلة، أمينتو حيدار، بعد عودتها من استلام جائزة نوبل للسلام البديلة. كما كان الصحفي الليلي، سبق وأن اعتدى عليه في الرابع فيفري من العام الماضي خلال تغطيته لوقفة سلمية قرب فندق نكجير وكان الاعتداء في هذه المرة، وفق البيان، «إجراميا بكل المقاييس شمل التعنيف الجسدي من ضرب ورفس وتهشيم نظارات الطبية وسرقة الهاتف الذي كان يستعمله للتغطية إلى جانب السب والشتم والتهديد والوعيد».
كما ناشدت المؤسسة الإعلامية الصحراوية، المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمة «مراسلون بلا حدود» والمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لحماية الإعلاميين بالمناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومدن جنوب المغرب والمواقع الجامعية.
أمام هذه الاعتداءات المتواصلة ضد أبناء الشعب الصحراوي ومنهم الإعلاميين، تم تجديد الدعوة إلى بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية لتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية حقوق الإنسان للصحراويين عامة وللصحفيين بشكل خاص الذين يعملون من أجل المساهمة في فك الحصار الإعلامي والبوليسي الذي يضربه المغرب على المناطق المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية.
حصار أمني للترهيب
تعد الاعتداءات المتكررة للمغرب على الإعلاميين الصحراويين إحدى صور القمع الذي يسلكه الاحتلال لإحباط أي محاولة ترمي إلى إسماع صوت الشعب الصحراوي في المطالبة بحقه في تقرير المصير.
الى جانب الطوق الحصين الذي يفرض على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في وجه المراقبين والمتضامنين والحقوقيين وأيضا الإعلاميين لضمان التستر عن الوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان بهاته المناطق، فالمغرب يعمد دوما لمنع أي خرجات سلمية للمطالبة بالحرية والاستقلال أو لإدانة ممارساته وتجاوزاته.
كما يجدر التذكير بالتقرير السنوي لعام 2019 لمنظمة «هيومن رايس ووتش»، والذي سجلت فيه بقلق شديد، الشكل الممنهج الذي تواصل سلطات الاحتلال المغربي انتهاجه في منع التجمعات المؤيدة لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وعرقلته لعمل المنظمات غير الحكومية الصحراوية المعنية بحقوق الإنسان، والاعتداء الجسدي على النشطاء والصحفيين، أثناء الاحتجاز أو في الشارع العام.