تم، أمس الأول، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة تنصيب طارق بلعريبي على رأس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» خلفا لسعيد روبة الذي تم استدعاءه لمهام أخرى.
وقد أشرف على حفل التنصيب وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، الذي شدد بالمناسبة على ضرورة مواصلة الجهود في إنجاز المشاريع السكنية. كما أمر الوافد الجديد «القديم» لوكالة عدل كونه شغل نفس المنصب لعدة سنوات قبل تنحيته سنة 2017، في عهد الوزير حميد تمار، بفتح أبواب الوكالة أمام المكتتبين، والإتصال والحوار معهم وكذا تسريع وتيرة إنجاز البرامج السكنية وتسليمها.
وتأتي هذه المهمة «المستعجلة» بفتح أبواب الحوار مع مكتتبي الوكالة، لامتصاص غضبهم، وتهدئتهم خاصة وأنهم قرروا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية اليوم، أمام مقر الوزارة، تضاف إلى عدة وقفات أسبوعية نظمت منذ 9 اشهر، للمطالبة بفتح الموقع الإلكتروني لاختيار مواقع السكنات التي سيستفيدون منها، وإنهاء الغموض بشأن مصير ملفاتهم المودعة منذ 7 سنوات، في حين يطالب أصحاب الملفات المقبولة والطعون برد وبدون رد برفع التجميد عن ملفاتهم وتمكينهم من تسديد الشطر الأول من قيمة الشقة لاستكمال إجراءات الاستفادة كغيرهم من المكتتبين.
ولن تكون هذه المطالب والانشغالات الوحيدة على مكتب بلعريبي، للنظر فيها، حيث يطالب الذين اختاروا مواقعهم بشهادات التخصيص، والذين تحصلوا عليها بمفاتيح سكناتهم، والذين تم إسكانهم بمتابعة إنهاء الأشغال الخارجية وربط مساكنهم بشبكة الغاز والكهرباء، وغيرها من المطالب التي يتقاسمها المكتتبين بكل الولايات.
ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه بلعريبي، هواستدراك التأخر المسجل في المشاريع السكنية الجاري إنجازها وفق هذه الصيغة، وإطلاق تلك التي لم تبدأ بعد بسبب غياب الأوعية العقارية، أو نقص الموارد المالية، وتسريع وتيرتها، لأنها تعرف تأخرا فادحا، فبعد 7 سنوات من فتح باب التسجيل في الوكالة من جديد، مازال الغموض يلفها رغم تحديد مدة 24 شهرا لتسليم السكنات حينما أطلق المشروع.
وضعية نشرت الخوف واليأس وسط المكتتبين، وجعلتهم يخرجون للشارع أكثر من مرة لمطالبة مسؤولي الوكالة والوزارة الوصية بالوفاء بالتزاماتهم ووعودهم، ومازالوا يصرون على البقاء في الشارع إلى غاية استعادة حقهم القانوني والدستوري في امتلاك مسكن لائق يحمي كرامتهم وعائلاتهم.
ويواجه المسؤول الجديد لوكالة عدل، عدة تحديات أخرى من بينها وضع حد لظاهرة الغش في البنايات، التي تكررت في أكثر من ولاية، حيث صدم العديد من المكتتبين بسكنات غير لائقة ومهددة لحياتهم نتيجة عدم احترام معايير البناء واستعمال مواد مغشوشة، اضطرت الكثير منهم إلى إعادة الأشغال.
مسؤولية يتقاسمها الجميع وليس المقاول وحده، لأنه في غياب المتابعة والمراقبة يفتح الباب لتسجيل عدة أفعال وجرائم يعاقب عليها القانون.
جدير بالذكر أن برنامج السكن لسنة 2019 يتضمن أزيد من 682 ألف وحدة سكنية هي في طور الانجاز، منها 273.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار» عدل» و217.500 مسكن عمومي إيجاري و114 ألف مسكن بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم، إلى جانب حوالي 22 ألف سكن ترقوي عمومي وحوالي 55 ألف سكن ريفي.
ويعمل مخطط العمل لقطاع السكن الذي عرض في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي، على امتصاص العجز المسجل في برنامج «عدل 2» ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف إنجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا.