أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم «حمس» متابعة مسار الإصلاحات المعلن عنها في إطار مكافحة الفساد، كما يرى أن حل المسائل الاقتصادية يكون برؤى وكفاءات وحكم راشد.
في مداخلته الطويلة التي تناول من خلالها محاور عديدة ومتعددة،بمناسبة انعقاد، أمس، الدورة الرابعة العادية لمجلس الشورى الوطني، ركز «مقري» على بعض النقاط التي يرى أنها هامة منها ما تعلق بمسألة الهوية.
قال في هذا الصدد إن صراع الهوية تسبب في زمن الحراك في تعطيل هدفيه الآخرين المتعلقين بالكفاح المشترك ضد الفساد ومن أجل الحريات وتجسيد الإرادة الشعبية لأن «لولا صراع الهوية لكنا اليوم قد حسمنا الأمر كله ولكنا ننعم بالجزائر الجديدة المنشودة دون مزيد من الانتظار».
كما رد مقري على المشككين قائلا أنه لا يعقل أن نجد في الجزائر من يتحفظ على بيان أول نوفمبر وهو الوثيقة التي حققت الإجماع بين الجزائريين، كما لم يحققه شيء قبلها وبعدها «إنه لا صدام ولا تناقض بين بيان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام، إلا من أراد الفتنة، وإشغال الجزائريين بخلافات بين قادة الثورة درستها إنجازات الجهاد، وأذلتها دماء الشهداء، وطواها إنجاز الاستقلال العظيم، وعفى عنها الزمن».
ويرى أن أقرب الطرق إلى الانتصار على الفساد – حسبه- هو تحقيق مطلب الحراك الثالث وهو تجسيد الإرادة الشعبية الفعلية التي وحدها تسمح ببناء مؤسسات وتدافع مؤسسي في إطار القانون يمكّن من مكافحة الفساد بفاعلية وشفافية وديمومة وعدالة،» وعلى أساس ذلك سنتابع مسار الإصلاحات المعلن عنها».
وبالنسبة للخارطة السياسية التي ساهم الحراك بشكل كبير في رسمها قال مقري إن «حمس»ترحب بإقبال قوى جديدة في الساحة السياسية والحزبية، ونعتبر ذلك في مصلحة الجزائر، وإن حدث هذا سيكون ذلك من أعظم النتائج الإيجابية للحراك الشعبي،» ونكون حقا حللنا مشكلة العزوف عن السياسة والعمل الحزبي وعن الانتخابات».
وفي سياق آخر تحدث مقري عن المخاطر التي تهدد البلد وهي « كبيرة جدا»، والمتمثلة في خطر نفاد احتياطي الصرف في أقل من سنتين، وأن لا حل يبقى سوى المديونية لتجاوز فجوة انقطاع السيولة، إلا أن حل المشكلة الاقتصادية في نظر مقري التي تربط بها أجور العمال، ومعيشة المواطنين، وأمنُهم الصحي،... وحتى أمنُهم على بلدهم واستقرارهم ومصيرهم، «يكون بوجود الرؤى والكفاءة والحكم الراشد، وبيئة الأعمال وتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية من الداخل والخارج».
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الراهنة أكد مقري دعمه للسياسة الخارجية الرسمية في إدارتها للملف الليبي إلى حد الآن، من حيث التزامها بالشرعية الدولية، وتفضيلها للحل السلمي، وتقديم المساعدات للشعب الليبي الشقيق، وقدرتها على ولوج القضية الدولية بكفاءة رغم التأخر الكبير في السابق.