في يوم برلماني حول أجهزة التشغيل

التأكيد على توسيع المتدخلين في مرافقة مشاريع الشباب

حياة كبياش

طالب المتدخلون، في اليوم البرلماني الذي نظمته كتلة الأحرار بمقر المجلس الشعبي الوطني، بتوسيع المتدخلين لمرافقة تجسيد مشاريع الشباب حتى لاتقتصر على أجهزة التشغيل لوحدها،من خلال نظرة جديدة تقرب الجامعة أكثر من سوق العمل.

 أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سميرة جايدر، في تدخلها خلال اللقاء عن خارطة النشاطات التي تجعل التمويل يقدم بصفة موضوعية حسب احتياجات كل بلدية أو ولاية، مع إعطاء الأولوية لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني فيما يتعلق بالتمويل.
أكدت أن تمويل المشاريع سيكون حسب الاحتياجات المحلية، وبمساهمة كل الفاعلين، حيث قمنا بإنشاء لجان محلية على مستوى كل ولاية، حيث يصبح التمويل، ليس مسألة تختص بها الوكالة لوحدها، بل يشرك فيها فاعلين آخرين الذين لديهم رأي في مشاريع التنمية المحلية.

مديرة «انساج»: تمويل المشاريع حسب الاحتياجات المحلية

وفق هذه النظرة الجديدة أصبح للوكالة شركاء في الرأي، وبالتالي لا تنفرد قراراتها لوحدها فيما يتعلق بتمويل المشاريع، كما وضعت شروط موضوعية لقبول ملفات طلب الدعم، والذي يعني فقط  فئة الشباب خريجي الجامعات والمتحصلين على شهادات من مراكز التكويم المهني.
أفادت المتحدثة في هذا السياق، أن عدد خريجي الجامعات الذين تحصلوا على تمويل لمشاريعهم في بداية عمل الوكالة سنة 1997، لم يتجاوز 7 بالمائة لتقفز النسبة إلى 37 بالمائة نهاية 2019، وتمثل هذه النسبة خريجي مراكز التكوين المهني فيما يمثل خريجي الجامعات 64 بالمائة، كما تحدثت على مرافقة الشباب من خريجي الجامعات الراغبين في إنشاء مقاولاتهم الخاصة عن طريق دور الشراكة التي أنشئت على مستوى الجامعات، التي يوجد بها القدرات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المتعثرة في الميدان أو تلك التي تعاني من مشاكل في تسديد قروضها، بعد انقضاء المدة التي يسمح بها القانون، فإن صندوق ضمان القروض هو الذي يتكفل باسترجاع 70 بالمائة من قيمة القرض وهذا يخص المؤسسة المتوقفة عن النشاط، ومن جهتها الوكالة تقوم بإعادة جدولة ديون الشاب، إذا ما كان هذا الأخير متيقن بأن لديه القدرة في الاستمرار في نشاطه.
وبالنسبة للطلب العمومي، وحسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، فإن 20 بالمائة من هذا الطلب تعطى للشباب، وفيما يتعلق بهذا الشرط قالت «جايدر» انه ليس كل الشباب الحامل للمشاريع في إطار «انساج «معني به، لأن هناك معيار «أهمية المشروع « تحدد ذلك.
 «كناك»: تمويل 150 ألف مشروع بـ143 مليار دج سنة 2019
كما قدم محي الدين وقنون، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» حصيلة تتضمن المشاريع التي تمولها والمقدرة ب150 ألف مشروع بتقدير مالي بلغ 143 مليار دج خلال 2019، فيما تجاوز عدد الملفات 410 آلاف ملف.
وتمثل هذه الأرقام حسب المتحدث تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2018، حيث فاق عدد الملفات سنة 2019 السنة التي سبقتها بنسبة 91 بالمائة، أما من ناحية تمويل المشاريع فقد ارتفع من 3400 مشروع ممول إلى أكثر من 4700 مشروع خلال السنة المنصرمة بمعدل زيادة بلغ 37 بالمائة، كما يرى أن تشمل المرافقة والمتابعة متدخلين آخرين غير أجهزة الدولة.
بلكحل مديرة دار المقاولاتية : غياب المفاهيم الاقتصادية في منح التمويل
ومن جهتها رفعت «بلكحل» مديرة دار المقاولاتية لجامعة تيبازة عددا من الانشغالات، منها غياب المفاهيم الاقتصادية في منح التمويل واستبدالها بمفاهيم اجتماعية ( مراعاة الجانب الاجتماعي للاستفادة من أجهزة التشغيل) وهذا ما جعل – حسبها- الأمور لاتسير، بالرغم من الإجراءات وتوفر الوسائل والإمكانيات، بالإضافة إلى بعض الممارسات التي أعاقت إنشاء المؤسسات، ولفتت في سياق الكلام إلى نقائص أخرى تتعلق بمسار الملف الذي يقدمه الشاب للحصول على الدعم لتجسيد مشروعه.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18216

العدد18216

الثلاثاء 31 مارس 2020
العدد18215

العدد18215

الإثنين 30 مارس 2020
العدد18214

العدد18214

الأحد 29 مارس 2020
العدد18213

العدد18213

السبت 28 مارس 2020