أعلنت النّيابة العامّة لدى المحكمة العليا، أمس، أنّها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية ضد والي مستغانم السّابق، عبد الوحيد طمار، بخصوص «أفعال تحتمل وصفا جزائيا لها صلة بمنح العقار العمومي»، وذلك طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
أوضحت النّيابة العامّة لدى المحكمة العليا أنّها «تلقّت من النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم ملفي إجراءات تمّ التحقيق فيهما حول أفعال تحتمل وصفا جزائيا لها صلة بمنح العقار العمومي ضد طمار عبد الوحيد، والي ولاية مستغانم سابقا».
وأضافت النّيابة العامّة لدى المحكمة العليا أنّها «ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية».