يجري إعداد خارطة وطنية تشمل مختلف الفاعلين المتدخّلين في مجال تسيير واستغلال الموارد البيولوجية والجينية، من أجل استكمال مشروع «ناغويا» الذي أمضت عليه الجزائر مبدئيا لحماية مواردها الجينية من التهريب والاستغلال غير القانوني .
بعد 8 سنوات من الإمضاء عليه من قبل الجزائر، لم يستكمل الجانب القانوني والمؤسساتي المتعلق بتجسيد بروتكول «ناغويا» لحماية التنوع البيولوجي والمعرفي التقليدي، في هذا الصدد أفادت أسيا عزي المديرة الوطنية للمشروع في تصريح لـ«الشعب»، أن القانون المتعلق بحماية الموروث الجيني للقانون 14-07 المتعلق بحماية التنوع البيولوجي، تطلّب وضع الإستراتيجية الوطنية التي تتضمن الامتيازات المترتبة والإطار القانوني والمؤسساتي للتمكن من الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف عن استخدامها، وعن المعارف التقليدية المتوافقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول «ناغويا»، حيث ينكب منذ يومين خبراء وإطارات من قطاعات ذات الصلة على تقييم ما تحقق من هذا المشروع في آفاق جوان 2021، وهي مدة إضافية منحت للجزائر حتى تستكمل إطارها المؤسساتي قبل الدخول في مرحلة تطبيق بنود هذا الاتفاق.
ذكرت عزي أنّ القانون 14-07 الذي أنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لحماية التنوع البيولوجي تحت وصاية وزارة البيئة والطاقات المتجددة، والتي من مهامها إعطاء التراخيص لاستغلال موارد جينية نباتية أو بكتيرية في إطار البحث العلمي الذي له أهداف تجارية. أفادت المتحدثة أن هناك مخابر وطنية تعمل حاليا على تصنيف الموارد البيولوجية والجينية، ويتعلق الأمر بدراسات حول الموارد الجينية البحرية، الموارد الجينية الفلاحية والغذائية وكذا دراسات حول الكائنات الدقيقة، إلى جانب ذلك، يتم الإعداد لدراسات حول المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ودراسة حول الملكية الفكرية، سيتم إطلاقها خلال السنة الجارية.
وأضافت عزي أنّ المديرية العامة للغابات، تعمل على إعداد خارطة وطنية تشمل مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال تسيير واستغلال الموارد البيولوجية والجينية، وكل ممثلي القطاعات العمومية والخاصة المشاركة.
وأبرزت أنّ القطاعات المعنية بحماية التنوع البيولوجي تتمثل في القطاعات الفلاحة، الصيد البحري، التجارة، الثقافة، الصناعة، البيئة..الخ، إلى جانب الأجهزة الأمنية المعنية بالرقابة عبر الحدود المتمثلة في أجهزة الدرك الوطني والشرطة والجمارك كل بحسب مجال اختصاصه. للتذكير، فإنّ بروتوكول «ناغويا» هو اتفاق دولي حول التنوع البيولوجي والثروات الجينية، التي تهدف إلى توزيع الفوائد الناتجة عن استخدام هذه الموارد بطريقة عادلة، صادقت 101 دولة إلى يومنا هذا على البروتوكول الذي وضع سنة 2010 ودخل حيز التنفيذ عام 2014.
ويندرج مشروع «الاستفادة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها» في إطار بروتوكول «ناغويا» حول التنوع البيولوجي بهدف تقاسم المزايا المرتبطة بالموارد الجينية والبيولوجية لمنطقة معينة، وحمايتها وحماية السكان الذين يحوزونها.