طباعة هذه الصفحة

كشف عن التقرير الأممي حول المخزون المائي الاستراتيجي، مهماه:

ضــــــــــــــرورة تطـــــــــــــوير دبلوماسيـــــــــــــة المــــــــــوارد

حياة / ك

كشف الخبير الاقتصادي، بوزيان مهماه، عن تقرير تم إعداده ليرفع إلى الهيئة الأممية، يؤكد أن أكبر مورد من الماء العالمي موجود تحت التراب الجزائري والتونسي والليبي، محذرا من التقارير المغلوطة والمقصودة الصادرة عن منظمة أممية «أونيساف» التي تريد أن تجعل من هذا الحوض موردا عالميا لا يحق لها التصرف فيه.
قال مهماه، خلال تنشيطه، أمس، للندوة التي نظمتها جريدة «الوسط» تناولت موضوع «الأمن المائي واهتمام بعض المنظمات الدولية بالمخزون المائي الاستراتيجي في الجزائر» أن التقارير الصادرة عن هذه المنظمات، كانت على أساس أن هذه الدول التي يوجد تحت ترابها هذا الحوض الضخم «دول غير رشيدة تسعى إلى تلويث هذا الحوض وتمس الحقوق الإنسانية وبحسبه فهي ممارسات غير مسؤولة، لذلك يوضع هذا الحوض تحت الرعاية الأممية».
أفاد مهماه بعد اطلاعه على هذه التقارير، أنها تطالب أن ينظر القادة العالميون إلى أبعد حد للبحث الجيد لنزع فتيل الصراعات المحتملة حول موارد المياه في العديد من المناطق في العالم النامي، خاصة الصراعات الحدودية حول المياه «إثيوبيا مع مصر»، «الجزائر وليبيا».
لفت الخبير إلى أن هذه التقارير خاصة تلك الصادرة سنة 2017 التي أعدها 4 خبراء بريطانيين، وكذا تقرير «أونيساف»، تحدثت عن ممارسات بشرية غير مسؤولة وتم استعمال عبارة مهمة جدا«التهديدات للحاجات الإنسانية على مستوى القارة الإفريقية»، والجزائر هي الأكثر استهدافا في هذه التقارير.
أضاف في سياق متصل، إن الاهتمامات حول مستقبل المياه في إفريقيا على الخصوص، يوّضح الغاية منها تقرير البنك الدولي، الصادر سنة 2015، الذي يعتبر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم 12 بلدا ويقطنها 6٪ من سكان العالم بها أقل من 2٪ من المياه المتجددة ولذلك يعدها -هذا التقرير- أنها اكبر المناطق جفافا في العالم والأكثر ندرة في المياه، وقد وضعوا الجزائر في صدارة ترتيب هذه الدول.
 اعتبر الخبير مهماه، أن هذا «تهديد خطير للجزائر»، قائلا: «إنه تم «حشو» رؤوس العلميين والخبراء بفكرة لها علاقة بهذا المخزون، وهي «قضية الغاز الصخري»، حيث أصبح الجميع يتعامل مع المسألة كمسلّمات».
على هذه الخلفية «التهديدية الخطيرة «، دعا المتحدث إلى ضرورة تطوير «الدبلوماسية الطاقوية ودبلوماسية الموارد، التي تمكن من التفاوض بشكل عقلاني حول استغلال الموارد، لأن هناك تحدّيات كبيرة تتمثل في تحديات المعارف ( إيصال المعلومة للجمهور، من خلال تنويره بالحقائق العلمية حتى لا تبقى تتداول في المنابر العلمية)، الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية الموارد.
أوضح مهماه، إن كل هذه المعطيات هي تحضير لفكرة أساسية يريدون أن يغرسوها في أذهاننا عن الجفاف وكأن الحوض المائي، الذي تمتلكه الجزائر في باطن أرضها ليس ملكا لها وبالتالي ليس لها الحق في استغلاله، ومن هنا جاءت فكرة التحضير لوثيقة من قبل خبراء وحقوقيين لرفعها إلى الهيئة الأممية.