أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، على ضرورة الإسراع في عقد الحوار السياسي الليبي والتوصل إلى صيغة توافقية تخرج البلاد من محنتها القائمة.
قال سلامة في تصريحات صحفية نقلتها تقارير إعلامية، أمس، «لا أتوقع إرسال قوات أممية إلى ليبيا، على الأقل في المستقبل القريب، داعيا إلى ضرورة أن تستمر الهدنة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وأن نتوصل لوقف دائم لوقف إطلاق النار، وأن نتمكن من الإسراع في عقد الحوار السياسي الليبي والتوصل إلى صيغة توافقية تخرج البلاد من محنتها القائمة».
وأكد المبعوث الأممي، أن هناك «دولا أعضاء في الأمم المتحدة تقوم بانتهاكات مستمرة عبر دعمها طرفي الصراع في ليبيا، ما يهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال».
وأضاف سلامة في هذا السياق، «نحن نعمل ليلا ونهارا لإيجاد حلول عملية لكل ليبيا وليس لمنطقة على حساب أخرى أو لطرف على حساب آخر».
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، حول الأزمة الليبية، أعرب سلامة عن «أسفه «كون الهدنة التي أعلن عنها بين طرفي الصراع في 12 جانفي الجاري، ليست قائمة على أرض الواقع وباتت «موجودة بالاسم فقط».
وأوضح الممثل الأممي أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا أن هنالك خروقات وانتهاكات تجري في ليبيا رغم التعهدات التي قطعت في مؤتمر برلين.
وأعرب سلامة عن قلقه حيال التعزيزات العسكرية التي يتلقاها طرفا الصراع في ليبيا، قائلا إن ذلك ينذر بصراع أوسع يحدق بالمنطقة ويشكل انتهاكا صارخا لحظر التسليح.
ووفقا لما جاء على لسان غسان سلامة فإن حوالي 149 ألف شخص قد أجبروا على مغادرة منازلهم في منطقة طرابلس منذ اندلاع النزاع في أفريل الماضي، فيما أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها في مرفق التجمع والمغادرة الذي أنشأته لأن السلامة غير مضمونة بسبب بعض الأنشطة التدريبية التي تتم بالقرب من المركز، بالإضافة إلى ورود تقارير موثوقة عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سرت.
مشروع قرار ضد المرتزقة
قدّمت بريطانيا مشروع قرار معدل لمجلس الأمن بشأن ليبيا يُطالب بسحب «المرتزقة»، ويشدد على قلق المجلس من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا.
ويأتي مشروع القرار بعد الإخلال بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في برلين في 19 يناير الماضي، ويؤكد على احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم.
كما يطالب مشروع القرار «جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه».