تجدد احتجاج مكتتبي عدل 2، أصحاب الملفات المقبولة والطعون الذين لم يسددوا الشطر الأول، أمام مبنى وزارة السكن والعمران، حيث نظموا أمس وقفة الغضب الأسبوعية لمطالبة المسؤولين بقرارات ملموسة، تنفض الغبار عن ملفاتهم المجمدة منذ 7 سنوات، وتنهي معاناتهم الطويلة مع السكن، في حين طالب في الجهة المقابلة لهم الذين سددوا الشطر الأول بفتح الموقع الإلكتروني لاختيار مواقع السكنات التي سيستفيدون منها وإنهاء حالة الغموض التي تلف ملفاتهم.
لم تقنع تطمينات المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، التي بعث بها عبر وسائل إعلامية الأسبوع الماضي، مكتتبي عدل 2، ولم تثنهم عن الاحتجاج مرة أخرى لإسماع مطالبهم للمسؤولين بوزارة السكن، فعلى حد قول أحد المحتجين أمس، هي مجرد «ذر الرماد في العيون» أو»جرعة دواء غير فعالة لمعالجة جراح تعمقت أكثر بسبب اللامبالاة».
مطالبنا واضحة وهم يلتزمون الصمت المطبق، لا رد مقنع ولا قرارات ملموسة تمكننا من تسوية ملفاتنا كغيرنا من المكتتبين، كم سننتظر؟ ومتى تجسد الوعود إذا كانت صادقة فقد سمعنا الكثير منها ولم يتغير شيء لحد الآن.
ورفعت نفس الشعارات السابقة، وتوحدت صرخات المحتجين على مطلب واحد «نريد رفع التجميد»، هو بسيط ولا يحتاج إلى عشرات السنين للرد عليه بالنسبة للمكتتبة (ف.ب) القادمة من ولاية بومرداس، «سئمنا الإنتظار ونحن نرى من يبني براكة يرحل إلى أرقى السكنات ونحن بأموالنا نقارع الانتظار وكأننا حمل ثقيل على ظهر السلطات».
ورغم محاولة عناصر الأمن تطويق المحتجين ودفعهم إلى الوراء بعيدا عن الباب الرئيسي لمبنى الوزارة، إلا أن صرخاتهم ظلت مدوية «بركات. ..بركات...7 سنين بركات»، و»9 أشهر وقفات...والوعود وين مشات»، وظل الكثير منهم متشبثا باللافتات التي اختزلت سنوات من المعاناة مع السكن، دون أن تمحيها لأن أبناءهم شهود على تفاصيلها المرة.
أما منسق المكتتبين محمد الأمين عطير فقال لـ»الشعب» وهويتحسر «نحتج اليوم للمرة 28 منذ 10 أشهر، حيث كان أول احتجاج لنا يوم 24 مارس 2019، للمطالبة برفع التجميد عن ملفاتنا المقبولة وملفات أصحاب الطعون وتمكيننا من تسديد الشطر الأول، وتحيين الملف مع إحترام الرقم التسلسلي لكل مكتتب»، ولكن لا حياة لمن تنادي «لا جديد يذكر ولا يوجد رد مقنع» مؤكدا مواصلة سلسلة الاحتجاجات إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، وتسوية وضعيتهم المعلقة بسبب قرار شفوي من الوزير السابق، داعيا كل المعنيين بالأمر من مختلف ولايات الوطن إلى الحضور بقوة من أجل تحريك قضيتهم وإسماع صوتهم لأعلى السلطات.
كما وجه نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يناشده بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع السكن التي تعمقت جراء ما أسماه بـ «تعنت» و»بيروقراطية» الإدارة، فرغم تطمينات الوزير السابق عبد الوحيد طمار بتاريخ 4 أكتوبر 2018 بأن ملف الطعون الخاصة ببرنامج عدل سيغلق نهاية السنة، وكذا تطمينات مدير السكن السابق والوزير الحالي كمال ناصري باستفادة أصحاب الطعون «عدل» الذين لم تصلهم مراسلة من الجهات المعنية، من سكن بصفة عادية وكان ذلك في 28 أكتوبر 2018، إلا أنها بقيت مجرد وعود ولم تطبق على أرض الواقع.
في حين تعهد مدير الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره طارق بلعريبي للمكتتبين بالتعجيل في معالجة مشكل السكن، بحيث فضل استقبال المحتجين والاستماع إلى انشغالاتهم بعد سلسلة من الاحتجاجات التي تم تنظيمها مؤخرا، دون أن يعقبه اتخاذ أي قرارات ملموسة.
..ويرفضون فتح الموقع الإلكتروني لـ 15 ألف مكتتب فقط
إذا كان أصحاب الملفات المقبولة والطعون برد ودون رد، رفضوا الجلوس مجددا على طاولة الحوار مع المسؤولين بسبب عدم تجسيد الوعود السابقة، فإن الذين لم يختاروا مواقع سكناتهم بعد استجابوا لدعوة الحوار والتقى ممثلون عنهم بمسؤولين عن وزارة السكن، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق، حيث اقترحت الوزارة فتح الموقع لـ 10 آلاف أو 15 ألف مكتتب لاختيار المواقع كدفعة أولى، على أن يفسح المجال للآخرين في مواعيد لاحقة لم تحددها، وهو ما رفضه المكتتبون وطالبوا بفتح الموقع الإلكتروني لجميع المكتتبين المتبقيين وعددهم 30 ألف مكتتب بالعاصمة فقط.
ووعد الأمين العام للوزارة المحتجين بعقد لقاء عمل مع المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الأسبوع القادم للنظر في الانشغالات المطروحة.