وقعت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، أمس، اتفاقية إطار وشراكة مع وزارة المؤسّسَات الصَّغيرة والنَّاشئة واقتصاد المعرفة والوكالة الألمانية العالمية للتنمية لتعزيز مشاركتها فِي مَجالِ حِماية البِيئَة وَالطَّاقَاتِ المُتجددة التي تدخل حيز التنفيذ خِلَالَ المَعْرَض الدولي الثالث للبِيئَة والطاقاتِ المتجددة، إلى جانب المُضِي نحو التسْيِير المُدْمَج وَالمُسْتَدَامٍ لِلنِفَايَات للوُصُول إِلى 30 ٪ من التثمين بحلول 2035.
خلال إعطاء إشارة انطلاق الورشة الخاصة بوضع ميكانيزمات تنظيم شعب رسكلة النفايات التي أقيمت بفندق الأوراسي تَحْتَ شِعَار « الْمُؤَسَّسَات النَّاشِئَةِ الْخَضْرَاء قَاطِرَةَ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدَامَة وَالْاِقْتِصَاد الدَّائِرِي « وبحضور عدد من الوزراء أبرزت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، أمس، أهمية الْمُضِيَّ نَحْوَ التَسْيِيرٍ المُدْمَج وَالمُسْتَدَام لِلنِفَايَات الذي يَتَطَلَّبُ إدْخَالَ أُسُس وَمَبَادِئِ الاقتصاد الدَّائري كَنَمُوذَج اقتصادِي يهدف لِإنتاج الثروة والخدمات بطرق مستدامة عن طرِيق الحد من الافراط في استهلاك الموارد وإهدارها.
وحسب الوزيرة فإن التحديات كبيرة للوصول إلى معدل تثمين قَدره 30 ٪ بِحُلُولِ عَامِ 2035 خاصة وأنها تَتَرَاوَحُ اليوم فِي حُدود 7٪. لتحقيق القفزة النوعيَّة من خلال وضْع بُنَى تَحتيّة خَاصَّة بِتَنْظِيم وتثمين شُعَب النفَايَات وَاهْتِمَام خاص بِاعتبارها قطاعا ناشئا يحتوي إمكانيات كبِيرة غير مستَغلة .
ودعت بن حراث أيضا إِلَى توحيد الجهود لضَمَانِ العيش داخل بِيئَةٍ سليمة من خلال الرؤية الجديدة تعتمد على الانتقَالِ الايكولوجي المرافق للانتقال الاقتِصادِي حيث تكون ابتداء من هذه السنة معززة بممارسات حَوكمة جَدِيدَة تعزِز ظهور المُواطنة البِيئيّة وتسَاهم في ترشِيد استخدام الموارد وتحسن نمط الحياة العَامَّة وتعزِّز الطَّاقات المتجددة وتدمج مبادئ الاقتصاد الدَّائري.
وأضافت المسؤولة الأولى على قطاع البيئة أن التحول يعتمد على تطوير ثلاثَة محاور أساسيَّة التحوُّل الطَاقوي، الانتقَال إلى الاقتصَاد الدائري والانتقال إلى المواطنة البيئية لتكوين مواطن جزائري بِيئي عَبْر وَضْعِ استراتيجية وَطَنِيَّة للاتصال البِيئي والتوعية والتحسيس من خلال التعليم، الإعلَام والتنسيق مع المجتمع المدني.
..تثمين ورسكلة النفايات أهم الممارسات لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل
واعتبرت بن حراث أن تنظِيم شُعب تَثْمِّين ورسكلة النفَايَات أَحد أهم المسارَاتِ لتحقيق التنمية المُسْتَدَامَة والمُساهمة في خلقِ نُمُو مستَدام وتوفير فرص عمل للجميع وتحسين الحالة الاجتماعيَّة خاصة أمام الإمكانيات الاقتصاديَّة لهذا المجال.
وأضافت أنها فُرصَة مواتيَّة لِلْاِسْتِثْمَارِ حيث أَن الرسكلة وإعادة تدوير هذه المنتجات يمكِن أَنْ يخلق قِيمَة تقدر بـ100 مليار دينار في السَّنة، وهذا وفق برنامج هيكلي قوّي قائِم على اقتِصَادِ المعرفة والرّقمَنة ومشاركة قوية من المؤسَّسات الناشئَة لتقوية شبكة المشاريع الصَّغيرة في مجال المهن الخضراء والاقتصاد الدَّائري.
..حظر تصدير المواد القابلة للرسكلة
وشددت الوزيرة في الختام ضرورة التركيز على حظر تصدير المنتجات الثانويَّة التي يمكن رسكلتهَا مع تعزيِز شعب تثمين المغلّفَات، العَجلات، البطَّاريات، الزُّيوت المُستعملة وشعبة المنتجات الصَّيدلَانيّة منتهية الصَّلاحية للوصول إلى نتائج مثمرة وملموسة تخلق الثروة وتوفر فرص العمل وتحمي البيئة.
....جريـدان: النفايـات مــصدر لخلـق فـرص الاستثمـار
أبرز وزير المؤسسات المصغرة والناشئة واقتصاد المعرفة ياسين جريدان، أهمية تنظيم شعبة تثمين النفايات لخلق فرص الاستثمار وتقليص الصادرات في المواد الأولية وتسهيل عملية الرسكلة وخلق مناصب عمل وسوق جديدة الى جانب تطهير البيئة.
وأكد الوزير في مداخلته على ضرورة إرساء شركات مصغرة للفرزوالتوزيع ووضع أسس الاستثمار المستدام في مؤسسات مصغرة على مستوى كل الدوائر خاصة أمام الأفكار الجديدة لتحليل المواد الأولية للحاويات ومواد الاستعمال لخلق سوق مستدامة والشراكة الموقعة اليوم مع وزارة البيئة والوكالة الألمانية خير دليل على أهميتها.
من جهته، القائم بالمهام لدى القنصلية الألمانية بالجزائر قال إن زيارة مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة بينت حجم الاهتمام الذي يوليه البلدين للقضايا ذات الاهتمام المشترك مبديا استعدادهم لتعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات بما فيها مجال البيئة.
المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة «العايب» أبرز بدوره أهمية مشاركة كل القطاعات في العملية التي جندت لها 40 مؤسسة مختصة في جمع النفايات لاسترجاع 30 بالمائة، أي ما قيمته 4.5 مليار في السنة.