صادق المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي خلال اجتماعه له، بأغلبية الأصوات على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس.
أكد النائب والقيادي بالحزب غازي الشواشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان مشاركة التيار في حكومة الفخفاخ، ستكون بثلاث حقائب وزارية، وهي وزارة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المسندة للأمين العام للحزب محمد عبو، مع كامل الصلاحيات المتفق عليها مع الفخفاخ ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي رشح الحزب لها غازي الشواشي الى جانب وزارة التربية التي رشح لها محمد الحامدي.
أضاف أن المجلس الوطني للتيار صادق بأغلبية الأصوات على هذه الترشيحات مشيرا إلى أن الحزب رفع بعض التحفظات إلى المكلف إلياس الفخفاخ بخصوص بعض الأسماء من المستقلين المرشحين لتولي حقائب وزارية، ضمن التشكيلة التي عرضها على حزب التيار.
قال الشواشي ان حزب التيار الديمقراطي «ينتظر أن يتفاعل رئيس الحكومة المكلف إيجابيا مع هذه التحفظات»، مؤكدا أن نواب التيار الديمقراطي سيواصلون القيام بدورهم الرقابي على أداء الحكومة رغم المصادقة على دعمها والتصويت لفائدتها.
أعلن المكتب السياسي لحركة الشعب التونسي، أمس، عن منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها، وهذا بعد اعلان مماثل للمجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي.
صرح النائب والقيادي في الحركة سالم الابيض- لوكالة تونس افريقيا للانباء- أنه ستكون مشاركة حركة الشعب في حكومة الفخفاخ، بوزارتين وهما وزارة التكوين والتشغيل والتي أسندت إلى عضو المكتب السياسي للحركة فتحي بلحاج ووزارة التجارة التي ترشح لها القيادي بالحركة محمد المسليني.
قدم رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهذا قبل أسبوع، من انتهاء المهلة الدستورية للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
بعد 25 يوما من المشاورات الشاقة مع الأحزاب السياسية ومختلف المنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة، ووسط تجاذبات بين الأحزاب السياسية حول توزيع الحقائب، بدأت ملامح تشكيلة الحكومة التونسية تظهر، بحسب وسائل الإعلام المحلية التي أشارت إلى أنه و قبل الإعلان الرسمي عنها، فإن معلومات حول الاحزاب السياسة المشاركة فيها أو الاسماء الذين سيتم تكليفهم بالحقائب الوزارية «قد باتت معروفة».
يذكر أن الرئيس التونسي كان كلف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في 20 جانفي الماضي، إثر رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الجملي لينطلق بعهدها الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات. ينص الدستور على ألا يتجاوز تكوين الحكومة إثر تكليف رئيس الجمهورية، مدة شهر من تاريخ هذا التكليف.