طالب المتدخلون، في ندوة صحفية نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، بمقرها، بتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة التحويلية لتقليص الإستيراد، خاصة قطاع النسيج والجلود، كونها عصب الاقتصاد الوطني، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالإستيراد والتصدير، وكذا في طريقة الدعم، وإدراج لامركزية القرار الإقتصادي في الدستور.
أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أثر سلبا على التجارة الخارجية في الجزائر، لأن الكثير من المنتوجات التي يستهلكها الجزائريون مصدرها الصين وهي المتعامل التجاري الأول بالنسبة للجزائر، قائلا:» إذا كان لدينا قرابة 40 ألف متعامل للتجارة الخارجية على الأقل 25 ألف من هؤلاء المتعاملين تضرروا ضررا كبيرا، بسبب انتشار مرض كورونا في الصين».
أوضح أن حوالي 70 إلى 80 ٪ من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المتعودين مرتين كل شهر الذهاب إلى الصين، ألغوا اتصالاتهم والكثير منهم ألغى تمويله مع المتعامل الصيني، داعيا للإسراع في تفعيل الانطلاقة الاقتصادية وتجسيد المشاريع للتخفيف من الحدة السلبية للاستيراد مستقبلا، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالإستثمار والإنتاج وكذا في طريقة الدعم و-بحسبه- فإنه يجب توجيه الدعم للمواطن عوض المنتوج.
في هذا الاطار، كشف رئيس جمعية التجار والحرفيين أنهم بصدد إعداد إقتراحات مع الوزارات المعنية، كما طالب بإدراج لامركزية القرار الإقتصادي في الدستور، واعتماد الشباك الموّحد في التعاملات الإقتصادية.
بالمقابل أشار بولنوار إلى أن الجولة التي قام بها نحو الصحراء، الأسبوع الماضي، كانت بهدف التعرف على مؤهلات وإمكانات الإستثمار في الجنوب، وترقية الخدمات السياحية بها ومنتوجات الصناعة التقليدية، مشيرا إلى نقص قطاع النسيج وضعف الصناعة التحويلية بهذه المناطق.
من جهته، أعلن بكوش محمد أمين، مدير شركة «سي جي كوم»، عن تنظيم الطبعة الرابعة للمعرض الدولي للنسيج والملابس والجلود والمعدات من 25 إلى 27 فيفري الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، الذي يشهد مشاركة عدة دول بأكثر من 30 مؤسسة هندية، تركيا، المغرب، تونس، باكستان، إيطاليا والبرتغال، في حين ستغيب الصين بـ 53 شركة والتي كان من المقرر أن تكون ضيف الشرف، وهذا بسبب مشكل فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية وعدة دول، مع مشاركة المؤسسات الوطنية والعسكرية، والشركات الخاصة بحوالي 50 شركة.
أوضح أن الهدف من تنظيم المعرض هو ميدان النسيج الذي يعاني من تراجع واستهلاك كبير بأكثر من 90 ٪ من الملابس والجلود والمعدات تأتي من الخارج، وملاحظة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتخفيض قيمة الاستيراد، وتنويع القطاع خارج قطاع المحروقات، وكذا ليكون احتكاك بين المتعاملين ليعرفوا ماذا يوجد في السوق الوطنية والخارجية لمعرفة إلى أين وصلوا من تكنولوجيا جديدة وأدوات وألبسة جديدة.
أكد منظم الصالون أنه خلال الطبعات السابقة أبرمت عدة شراكات عمل، كما سيشهد الصالون في اليوم الثاني برمجة محاضرات من طرف جزائريين وأجانب يقدمون كل الإحصائيات والتكنولوجيات الجديدة الخاصة في ميدان النسيج والجلود.
طاكجوت: استهلاك 500 مليون متر قماش في السنة
من جهته، أثار عمار طاكجوت، نقابي سابق ومتخصص في الملابس والجلود، مشكل الإقتصاد الوطني المتمثل في نقص الصناعة التحويلية، مقارنة بدول الجوار، قائلا إن الإشكال الكبير هو أننا لا نملك ما نصدره لأن أزمة الجزائر هي أزمة الريع وليست أزمة رأسمال، مثلما هو الحال في تونس، لأن إقتصادنا مبني على مداخيل المحروقات، مما يصعب إيجاد ميكانزمات للمعالجة، مشيرا إلى أنه منذ عشر سنوات وهو يدعو إلى خلق ظروف إقتصاد منتج.
أضاف، أن تونس قامت بتصدير 2 مليار و400 أورو من النسيج والألبسة خلال سنتي 2018 و2019، وهي لا تعاني من مشكل الإستيراد في حين المغرب صدرت 9 ملايير و700 أورو خلال سنتي 2017 و2018، مؤكدا أن الجزائريين يستهلكون 500 مليون متر من القماش في السنة، أي 90 مليون زوج حذاء سنويا وتنتج 25 مليون متر.
دعا طاكجوت إلى الخروج من هذه الوضعية بحكم أن هذا القطاع هو الذي يوظف اليد العاملة المؤهلة ويمتص البطالة ويمكن أن يلعب دورا في السوق الوطنية والخارجية، بالإضافة إلى أنه قطاع واسع من حيث التكنولوجيا والإبداع، وبحسبه فإنه لا توجد إرادة للارتقاء بهذا القطاع لأسباب ثقافية وتوجه الإقتصاد.
تأسف المتحدث للوضع الحالي الذي آل إليه القطاع، مشيرا إلى أن 4 آلاف مؤسسة جزائرية كانت في السبعينات والثمانينات تصدر النسيج والأحذية للدول الأوروبية، لكن للأسف تم التخلي عن الاقتصاد المنتج والصناعة في التسعينات حين فرض صندوق النقد الدولي قراراته، وحاليا توجد حوالي 50 مؤسسة عامة وخاصة في النسيج، داعيا لتشجيع الاستثمار وتنظيم المؤسسات الاقتصادية وإرغامها على تسجيل نفسها على مستوى الغرفة التجارية، للقضاء على البيروقراطية.