توصلت وزارة السكن وولاية الجزائر العاصمة، إلى اتفاق يقضي بتحويل الأوعية العقارية المسترجعة من جراء القضاء على السكنات الهشة، إلى مشاريع وكالة «عدل»، وهو ما سيسمح بإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة بهذه الصيغة، والتي جعلت آلاف المكتتبين يخرجون أكثر من مرة في وقفات احتجاجية تطالب بحقهم في السكن بعد 7 سنوات من الانتظار.
القرار توّج اجتماع ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، رفقة والي الجزائر يوسف شرفة، أول أمس، وضم كل من الأمين العام والمدراء المركزيون للوزارة، مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، مدير السكن ومدير التعمير لولاية الجزائر، وكذا المكلفين بتسيير ملف السكن على مستوى ديوان والي الجزائر.
أبرز بالمناسبة مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» طارق بلعريبي، في عرض مفصل أسباب عدم انطلاق بعض المشاريع السكنية، ومنها عدم توفر الأوعية العقارية أحد الأسباب الرئيسية التي تعيق انطلاق المشاريع المسجلة.
في هذا الصدد، تم الاتفاق مع الوالي على إحصاء كل الأوعية العقارية التي تم استرجاعها من جراء القضاء على السكنات الهشة، وكذا كل الجيوب العقارية المتوفرة وتحويلها لمشاريع وكالة عدل، كما اتفق الطرفان على خارطة طريق من شأنها حلحلة كل العوائق التي قد تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة، كما سيتم تنظيم اجتماعات دورية للوقوف على مدى إزالة جميع العوائق حتى الانتهاء منها نهائيا.
كان الاجتماع قد استهل بتقديم عرض شامل للبرامج السكنية بجميع صيغها من طرف مرجاني محمد مدير السكن لولاية الجزائر، حيث تم التطرق في هذا العرض المفصل إلى المشاريع الجاري إنجازها، المتوقفة، وكذا التي لم تنطلق بعد، وأسباب توقفها، الحلول المقترحة من طرف الإطارات التابعة للقطاع وإطارات ولاية الجزائر، كما تمّ التطرّق إلى ملف القضاء على السكنات الهشة.