أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة التوجه نحو «مقاربة جديدة» تعتمد على «بناء الثقة» بين الادارة ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتسوية كل النزاعات والمشاكل «خدمة للعامل والمؤسسة».
أوضح الوزير، خلال يوم اعلامي حول الحوار الاجتماعي، أن الحكومة «أعربت من خلال مخطط عملها، عزمها على جعل الحوار والتشاور أولوية وأداة للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة».
في هذا السياق، أبرز عاشق يوسف أن هذا اللقاء الاعلامي يندرج ضمن «مسعى ترقية الحوار الاجتماعي القائم على التشاور والتنسيق مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في ظل روح تسودها الشراكة والمشاركة».
أشار الوزير الى أن الجزائر «تتوجه نحو نموذج اقتصادي جديد وستشهد تغيرات كثيرة في كل المجالات، ما يستوجب علينا العمل معا لكسب رهان التنمية»، مضيفا أن هذه كلها «تحديات لا يمكن تحقيقها دون حوار فعال ومسؤول يساهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم».
اعتبر الوزير أن «الحوار القائم على الصراحة وتساوي فرص النقاش سيسمح بتقريب وجهات النظر لبناء مجتمع حديث أساسه الاحترام المتبادل»، وهذا ما جاءت به توصيات رئيس الجمهورية التي أكدت —مثلما قال— على «ضرورة توسيع الحوار الاجتماعي وترقيته».
من جهته، نوّه ممثل مكتب العمل الدولي بالجزائر، حليم حمزاوي، في مداخلة له، بجهود الجزائر في مجال تعزيز علاقات العمل وترقية التشغيل والمقاولاتية، الى جانب تطوير نظام الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، مثمنا «المكاسب» التي حققتها الجزائر في هذا المجال والتي تستحق —مثلما أضاف— الإشادة»، لكونها «أثبتت نجاعتها».
في هذا السياق، أكد ذات المسؤول أن الجزائر تعد «نموذجا» في مجال الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ومن الدول «الرائدة» على المستوى الافريقي في مجال العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي من أجل النمو.
من جهتهم، ثمن ممثلو بعض النقابات مبادرة وزارة العمل في تنظيم هذا اللقاء الاعلامي حول الحوار الاجتماعي، داعين الى جعلها «متواصلة» بتحديد رزنامة اللقاءات مع النقابات وإشراك مختلف الاطراف الفاعلة من أجل حوار «ناجع وحقيقي».
في ذات المنحى، أعرب الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرحات شابخ، عن ارتياحه للإجراءات المتخذة في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي والمحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، سيما تلك المتعلقة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
بدوره، ثمن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، مبادرة الوزارة بتنظيم هذا اللقاء الاعلامي لتعزيز «دعائم الحوار الشامل من أجل جزائر جديدة»، والذي يعد —مثلما قال— «الوسيلة الحضارية الوحيدة لحل المشاكل»، معربا عن استعداد منظمته للمساهمة في «بناء الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة».
للإشارة، فقد تم خلال هذا اللقاء تسليم وصولات تسجيل على مستوى وزارة العمل 11 منظمة نقابية جديدة في إطار تعزيز الممارسة النقابية.