إتفاقية بين غرفة “مزغنة الجزائر” ومعهد التسيير والتخطيط

تقريب المعلومات من المتعاملين والتجار حول قانون المالية 2020

حياة كبياش

ثمّن رئيس غرفة التجارة والصناعة مزغنة الجزائر، أمحمد زغبة، الزيادات المتضمنة في قانون المالية 2020، وقال إنه إذا ما أحسن تطبيقها، فإنه تحقق نتائج ايجابية والعكس صحيح .
قال زغبة في تصريح له على هامش اليوم الدراسي حول أثار الإجراءات الجديدة لقانون المالية 2020 على المؤسسة الذي احتضنه، أول أمس، المعهد العالي للتخطيط والتسيير ببرج الكيفان، الهدف من اللقاء تعريف المتعاملين و رؤساء المؤسسات بالإجراءات المتضمنة في قانون المالية 2020 ، التي قدمها إطارات من وزارة المالية والتجارة، بالإضافة إلى خبراء .
  تم على هامش اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الغرفة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط «ايسجيبي» ، التي اعتبرها زغبي هامة جدا تسمح بالاستفادة من الخبراء ومن الجانب المادي الذي يوفره المعهد، لتكوين الشباب وإعادة تأهيل للقاعدة الاقتصادية ككل، مشيرا إلى أن قانون المالية لا يعني التجار والمتعاملين فحسب بل المستهلكين وكل من يستعمل النقود .
أثار زغبة في معرض حديثه عن اللقاء أنه منذ سنوات هناك نقص في المعلومات والشروحات، فيما يتعلق بقوانين المالية، حيث أصبح دافع الضرائب ضحية «جهله للقوانين»، مؤكدا على أهمية توضيح القوانين و ما يترتب عليه عندما لا يخضع لها ويطبق نصوصها حتى يعرف ما عليه من حقوق وواجبات.
فيما يتعلق بالمنخرطين قال زغبة إن عددهم لا يمثل سوى 2.9 ٪ من أصل 256 ألف تجار وأصحاب مؤسسات «بالرغم من أن غير المنخرطين يستفيدون من لقاءات من هذا النوع، لكنهم يفضلون التواجد خارج إطار الغرفة».
في تدخله خلال اللقاء أبرز ممثل وزارة المالية أهمية الإجراءات المتعلقة بالجانب الضريبي، وانعكاسات الممارسات التي يلجأ إليها بعض أصحاب المؤسسات على جانب التحصيل، وذكر في هذا الإطار أن كلما تم تضخيم رقم الأعمال فإن المنتوج الخاضع للضريبة يتقلص، كما أن هناك تجاوز آخر يقوم به البعض ويتعلق الأمر باقتطاع النفقات التي ليس لها علاقة بالنشاط الأساسي، مفيدا أن هذا الاقتطاع لن يكون له أثر في قانون المالية 2020.
 كما تم التطرق خلال اللقاء إلى المحاور الكبرى للقانون المالية المتعلقة بالجانب الضريبي والتدابير التي تم اتخاذها في هذا المجال، منها من كانت موجودة في قانون المالية السابق ومنها من تم استحداثها أو تغيير النسبة المتعلقة بها.
من جانبه، تحدث ممثل وزارة التجارة عن الإجراءات التي وردت في قانون المالية المتعلق، بهذا القطاع، مقدما الشروحات للمتواجدين في القاعة، بهدف الإعلام والتعريف، ونفس الشيء قدمه ممثل وزارة الصناعة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18217

العدد18217

الأربعاء 01 أفريل 2020
العدد18216

العدد18216

الثلاثاء 31 مارس 2020
العدد18215

العدد18215

الإثنين 30 مارس 2020
العدد18214

العدد18214

الأحد 29 مارس 2020