ندّد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، أمس الاثنين، بقصف المناطق المدنية والمطارات في بلاده، واصفا قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بأنه «مجرم حرب».
قال السراج، في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن «القصف العشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات وقصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليته المعتدي ومن يمده بالمال والسلاح، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا».
أضاف أن «حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لطالما أبدت استعدادها للمضي قدما على طريق السلام والاستقرار»، مؤكدا رفضه حرب الوكالة في ليبيا وأنه لن يتوقف عن السعي للمحافظة على وحدة ليبيا.
كما أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية أن «الكثير من الليبيين فقدوا حياتهم جراء عدوان حفتر»، متهما المجتمع الدولي بعدم اتخاذ أي موقف جاد من القصف اليومي على المدنيين.
تعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
تدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أفريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
شروط تعيق المحادثات
هذا ومن المقرر إجراء محادثات سياسية بين طرفي النزاع الليبي، برعاية الأمم المتحدة في جنيف، غدا الأربعاء.
في السياق، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، إن حكومة طرابلس تصر على انسحاب قوات حفتر من مواقعها قرب العاصمة، في إطار محادثات جنيف العسكرية. يوم السبت الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية، المقررة في 26 فيفري الجاري.
قال عضو المجلس أبو القاسم دبرز، إنّ المجلس صوّت، السبت، بالأغلبية على عدم الذهاب إلى جنيف، إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري «5+5».
كان عضو المجلس محمد معزب وصف، في وقت سابق، شروط اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقف إطلاق النار ومطالبته بانسحاب القوات التركية بـ»التعجيزية».
واعتبر معزب، تلك الشروط أنها «مجرد مناورات».
شدّد على أنّ الاتفاقية الموقعة بين حكومة «الوفاق الوطني» الليبية وتركيا تتعلّق بالدفاع عن العاصمة طرابلس. وكانت مصادر برلمانية ليبية مقربة من حفتر، وأخرى مقربة من حكومة «الوفاق»، قد قالت إنّ ممثلي حفتر في جنيف اشترطوا فك الحكومة حلفها مع الحكومة التركية لمواصلة المحادثات، مشيرين أيضاً إلى وجود ضغوط من أطراف دولية لدفعهم إلى تليين موقفهم وإرجاء الحديث عن موضوع تحالف حكومة «الوفاق» مع تركيا.
معلوم أنه في 3 فيفري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر.
يشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
تشنّ قوات حفتر، منذ 4 أفريل 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.