نظام مراقبة لمنع عودة انتشار البنايات الفوضوية
وضعت وزارة السكن والعمران والمدينة، مخططا استعجاليا لاستكمال المشاريع الجاري إنجازها على المستوى الوطني والمقدرة بـ 970 ألف وحدة سكنية، 30 بالمائة منها لم يشرع في إنجازها بعد بسبب غياب العقار ومشاكل أخرى، مع الشروع في التحضير لإطلاق البرنامج الجديد الذي يضم مليون وحدة سكنية 65 بالمائة منها موجهة للمناطق الريفية وولايات الجنوب والهضاب العليا، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتكفل خاصة باحتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود في مناطق «الظل».
ضمنت وزارة السكن، مخطط عملها للخماسي 2020-2024، اختيارات وأولويات أخذت بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مثلما قال وزير القطاع كمال ناصري في اجتماعه أمس، بإطارات وممثلي الوزارة على المستوى المحلي، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون، حيث أبرز في مداخلته أن مخطط عمل وزارة السكن سيرتكز على أبعاد تعتمد على التنمية البشرية والاجتماعية من خلال الاستجابة والتكفل بتطلعات المواطنين خاصة الفئات المحرومة وسكان الأرياف ومناطق الظل.
وعليه ستسعى مصالحه في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية لتحسين البيئة العمرانية والريفية والتكفل بمناطق الظل، لتحيين الإطار التنظيمي من خلال مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير وسياسة المدينة، ما يسمح بإدراج الأبعاد البيئية والطبيعية وكذا الاجتماعية، على ضوء المكتسبات المحققة على صعيد أسس ومبادئ أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الدولية الجديدة.
وبهدف تجسيد الأهداف المسطرة في مخطط العمل الذي يمتد إلى 2024، طالب وزير السكن الإطارات المركزية والمحلية، بالتنسيق مع الجماعات المحلية والقطاعات المعنية، لتذليل المشاكل والصعوبات التي تحول دون تسليم البرنامج قيد الإنجاز وتجسيد البرنامج الخماسي الجديد، وذلك بتجنيد العقار الخالي من العراقيل لتجسيد البرامج السكنية بمختلف الصيغ، والتسريع في إجراءات نقل الملكية، إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية، إعداد قوائم المستفيدين، وتعيين المرقيين العقاريين لإنجاز برنامج السكن الترقوي المدعم lpa.
كما أمر بتسريع إنشاء التجزئات الإجتماعية الجديدة لتلبية طلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا، والأقطاب الجديدة حول المدن الكبرى لضمان تهيئة أفضل للإقليم وتوزيع أحسن للسكان، والعمل على خلق سوق عقارية جديدة، لاسيما السكن الإيجاري الترقوي، من خلال اعتماد إطار قانوني ملائم ووضع تحفيزات مالية وتجنيد العقار العمومي لتشجيع الفاعلين في الترقية العقارية وعددهم 9 آلاف مرقي، لتخفيف الضغط على الميزانية الدولة المساهمة في امتصاص جزء كبير من الطلب على السكن.
ومن أجل ضمان الإنصاف والعدل الاجتماعي، قال ناصري إن مصالحه ستعمل على تكثيف الجهود من أجل وضع آليات جديدة لضمان فعالية أدوات التعمير، وجعلها ملائمة واحتياجات المواطنين، وكذا تحسين المنظر الجمالي للمدن وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية للحياة، من خلال تنفيذ برامج جديدة موجهة لإعادة الإسكان قصد القضاء نهائيا على البيوت القصديرية المحصاة بالتعاون مع الجماعات المحلية، معلنا عن استحداث نظام جديد للمراقبة المستمرة والتدخل الفوري للحد من عودة انتشار البنايات الفوضوية، إذ رغم الجهود المبذولة في السنوات الماضية، والتي قلصت من هذه الظاهرة، ومكنت من تعبئة العقار لتنفيذ المشاريع، إلا أنها تبقى من أهم عوامل رفع مستوى الطلب على السكن.
تعليمات لإحصاء البنايات المهددة بالانهيار
وبهدف التكفل بالبنايات القديمة، أعلن وزير السكن عن وضع آليات وأدوات لمعالجة هذه الإشكالية عن طريق إصدار نصوص تطبيقية وإقحام مختلف المتدخلين وحشد الموارد بإشراك ملاك العقارات، لإعادة تأهيل الأحياء والمدن، داعيا المسؤولين إلى إحصاء دقيق لكل البنايات المهددة بالإنهيار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة استعجالية.
كما أمر المديرين المحليين بتكثيف الجهود مع جميع المتدخلين خاصة مديري التعمير للحد من ظاهرة البنايات غير المكتملة، من خلال إعادة بعث وتنشيط اللجان المحلية لاسيما المتعلقة بعقود التعمير واللجان المتضمنة في القانون 08-15 الخاص بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها التي تم تمديد آجالها بمقتضى قانون المالية لسنة 2020، والتي تواجه صعوبات في معالجة البنايات المشيدة فوق الأراضي الفلاحية وكذا التجزئات التي يستلزم تحيين دفاتر الشروط المتعلقة بها.
ومن أجل محاربة ظاهرة الغش والعيوب في نوعية البناء لعدم توافقها مع دفتر الشروط، أمر ناصري اللجان التقنية بالسهر على اتخاذ الإجراءات لتحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التحفظية وإبلاغ الإدارة المركزية، والرفع الفوري للتحفظات المسجلة التي لا تفوق نسبة 5 بالمائة من إجمالي المشاريع المعاينة، والتي ضبطت مخالفات ونقائص في نوعية المشاريع المسلمة أو قيد الإنجاز لا تمس بتاتا بأمن واستقرار البنايات.