تضمنها مرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية

تحديد قيمة هدايا التشريفات ومنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين

 تم تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص قيمة الهدايا التي تقدم في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر، في اطار المرسوم الرئاسي رقم 20-78 المؤرخ في 29 مارس 2020، والصادر في العدد 18 من الجريدة الرسمية.
ويمنع المرسوم تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين من جهة، كما يشترط من جهة أخرى على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح لدى المديرية العامة للجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها.
ويقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية او الوزير الاول او أعضاء في الحكومة أو لأصحاب وظائف عليا مماثلة على مستوى مؤسسات الدولة. وتودع كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دج لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية لسنة 1983، في حين لا تؤخذ بالاعتبار الهدايا المستلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 الف دج أو أقل من ذلك.
وبحسب المرسوم تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني والمالية والثقافة بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن او للمتاحف الوطنية، اين «يتم كل تسليم لهدايا ايا كان مصدرها مقابل ابراء وبحضور الممثلين المشار اليهم».
وتسلم الهدايا المحصل عليها الى وزارة الثقافة بغرض تخصيصها للمتاحف الوطنية، والتي تكتسي اهمية ادبية او تاريخية واو فنية او علمية المودعة لدى مصالح الجمارك.
من جهة أخرى، تتشكل الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة الى الجزائر من الاشياء وأعمال الفن او الثقافة او الأدب او الحرف او المهن التقليدية من إنتاج وطني ولا تتجاوز قيمة كل هدية منها 50 ألف دج.
وتلغى بموجب هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة له لاسيما المرسوم رقم 83 -342 المؤرخ في 21 مايو 1983.
لجنة وزارية لجرد ممتلكات الوكالة الوطنية للموارد المائية
تم انشاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري لممتلكات وحقوق والالتزامات المحولة من الوكالة الوطنية للموارد المائية نحو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة «الوكالة الوطنية للموارد المائية»، بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 صادر في الجريدة الرسمية رقم 18.
وتتشكل لجنة الجرد للممتلكات وحقوق الوكالة الوطنية للموارد المائية والزاماتها من اعضاء من المديرية العامة واعضاء من المديرية الجهوية شرق واعضاء من المديرية الجهوية جنوب شرق واعضاء من المديرية الجهوية جنوب غرب ومن المديرية الجهوية للهضاب العليا السهبية والمديرية الجهوية للوسط والمديرية الجهوية لسعيدة.
وتتولى امانة اللجنة مصالح مديرية الميزانية والوسائل لوزارة الموارد المائية بالنسبة للمديرية العامة ومصالح مديريات الموارد المائية المعنية بالنسبة للوحدات. ويكلف الامينان العامان لوزارتي المالية والموارد المائية بتنفيذ القرار الوزاري المشترك.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18269

العدد18269

الأربعاء 03 جوان 2020
العدد18268

العدد18268

الثلاثاء 02 جوان 2020
العدد18267

العدد18267

الإثنين 01 جوان 2020
العدد18266

العدد18266

الأحد 31 ماي 2020