تشمل 8,6 ملايين كمامة واقية بكلفة تقارب 5 ملايين دولار

استلام أول طلبية لوسائل الحماية من فيروس كورونا قادمة من الصين

 جرّاد: معدات طبية أخرى تستلمها الجزائر قريبا

وصلت، صباح أمس، إلى مطار هواري بومدين الدولي، أول طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا، قادمة من مدينة شنغهاي الصينية. تتمثل الطلبية، التي تقدمت بها الصيدلية المركزية للمستشفيات، في 8,5 ملايين كمامة من نوع ثلاث طبقات و100.000 كمامة مرشحة من نوع «اف.اف.أف.بي2» (2FFP). وأشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، على تسلم شحنة الطلبية.

في تصريح للصحافة، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، الذي أشرف على استلام هذه الطلبية، رفقة وزير الصحة والسكان وأصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر «ستتخلص من هذا الوباء طال الزمن أم قصر»، موضحا أن الشحنة التي حملتها طائرتان للجيش الوطني الشعبي بلغت تكلفتها 4 ملايين و950 ألف دولار.
وأضاف، أن هذه الطلبية «ما هي إلا بداية» تليها، الأسابيع القادمة، عملية اقتناء منتجات طبية تتمثل في «100 مليون كمامة ومليون لباس كلي مخصص لسلك الأطباء و20 ألف مجمع للكشف عن الفيروس و20 ألف مجمع لنقل عينات الكشف».
أما خلال الفترة المقبلة، كما أضاف الوزير الاول، فسيتم «اقتناء مختلف الأدوية والوسائل التي تمكن المستشفيات من التكفل بالمواطنين الذين يعانون من هذا الوباء»، مؤكدا أن الجزائر «ستتخلص من هذا الفيروس طال الزمن أم قصر».
واغتنم الوزير الأول هذه المناسبة ليحيي «مجهودات الجيش الوطني الشعبي على عملهم هذا، حيث تمكنوا في ظرف 48 ساعة من التوجه إلى الصين والعودة بهذه الطلبية» وكذا السلك الطبي وشبه الطبي وكل أعوان المستشفيات الذين «يعملون دون هوادة من أجل التكفل بالمصابين». كما حيّا أيضا مختلف شرائح المجتمع الجزائري على «المساعدة الكبيرة التي يقدمونها من خلال هبّتهم التضامنية، الى جانب الإدارات المحلية وكل المؤسسات الاقتصادية، سواء العمومية أو الخاصة»، لافتا إلى أن «الجميع مجند لإخراج البلاد من هذه الأزمة».
للتذكير، كان الرئيس تبون قد طمأن الجزائريين، الثلاثاء الماضي، خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، حول وفرة المواد المستخدمة في الوقاية من وباء كورونا المستجد، مؤكدا أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع جراحي و30 ألف طقم اختبار.

..ويأمر بتوفير الظروف لتسيير التبرعات داخل وخارج الوطن

أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة لحملهم على توفير الظروف الـمثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية الـمعبر عنها من قبل الخواص والـمتعاملين الاقتصاديين، سواء داخل البلاد أو خارجها في أطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أمس. موضحا، أنه «عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، أصدر عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، لحملهم على توفير الظروف الـمثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية الـمعبّر عنها من قبل الخواص والـمتعاملين الاقتصاديين، وكذا من قبل العديد من الأطراف المهتمة، سواء داخل البلاد أو خارجها».
فبالنسبة للراغبين في التبرع من الرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والـمنظمات غير الحكومية الأجنبية، «فسيتم توجيههم إلى الـمراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك».
وعلاوة على الـمساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصّصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية الاحتياجات التي عبّرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، ولاسيما من حيث الـمعدات والتجهيزات الطبية، حيث توجد قائمتها بالـملحق الـمرفق بالتعليمة».
أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، فإن التعليمة تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الـميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة الـمعنية، وفقا للمسعى الآتي:
فيما يتعلق بالـمعدات والتجهيزات الطبية: يجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية تحت إشراف وزارة الصحة، على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية الـمحدّدة.
فيما يتعلق بالتبرعات العينية الأخرى: تقع مسؤولية الإشراف على عملية إحصاء هذه التبرعات وتخزينها وتوزيعها على الـمستوى الـمحلي، على عاتق الوالي الـمختص إقليميا الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية، ويجب على الدوائر الوزارية التي تتلقى تبرعات عينية أن تخطر الخلية الوطنية للأزمة من خلال وحدتها الـمخصّصة التي ستتولى تحديد وجهتها.
كما سيتم من باب الأولوية، توزيع التبرعات العينية على الأسر الـمعوزة التي يتعين تحديدها مسبقا عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان الـمحلية التي تم إنشاؤها.
من جهة أخرى، تم على سبيل الاستثناء تكليف وزارة التجارة ومسؤولي الأجهزة الأمنية بوضع الـمواد الغذائية ومواد الصيانة والنظافة غير الـمنتهية الصلاحية التي يتم حجزها في متناول الولاة في إطار نفس الجهاز.
وأشار البيان ذاته، إلى أنه لوحظ أن توزيع التبرعات العينية يعكس أحيانا صورا تمس بكرامة الـمواطنين الـمعوزين من خلال تشكيل تجمعات فوضوية بقدر ما تشكل خطرا على الصحة «تم الإيعاز إلى الولاة لحملهم على تحسيس السلطات الـمحلية وكذا السلسلة التضامنية الـمعنية كلها بغرض حظر هذا النوع من الـممارسات».
وبهذا الصدد، فإنه يتعين على الـمسؤولين المحليين أن يفضلوا في جميع الحالات طريقة التوزيع الـمباشر على مستوى أماكن إقامة الأسر الـمستهدفة. في نفس السياق، «ومن أجل تفادي أي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر ولاسيما الأطفال الذين يعانون وضعية اجتماعية هشة، فإن هؤلاء الـمسئولين أنفسهم مدعوون إلى وضع حد للترويج الإعلامي لعمليات توزيع الـمواد». يضيف البيان ذاته.

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18270

العدد18270

الجمعة 05 جوان 2020
العدد18269

العدد18269

الأربعاء 03 جوان 2020
العدد18268

العدد18268

الثلاثاء 02 جوان 2020
العدد18267

العدد18267

الإثنين 01 جوان 2020