بـن بوزيـد: عـدد الوفيـات بفـيروس كورونــــا في منحنـى تنـازلي
الحــذر مــن التراخــي وإلزاميــة ارتـــداء الكمامــات بعــد الحجـــر وارد
فصل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، في الجدل الدائر حول عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر ومحاولة بعض الأطراف تضخيمه لبث الخوف والرعب وسط المواطنين، حيث أكد أن الأرقام في منحنى تنازلي، عكس ما تروج له بعض الجهات، موضحا أنها مرتبطة بعدد الحالات التي خضعت للكشف عن الإصابة بالفيروس، وعددهم قليل مقارنة بالدول الأخرى، فلو ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للكشف، لقلت حالات الوفيات، ورغم أنه طمأن بتحكم الجزائر في الوباء، إلا أنه حذر من التراخي وعدم التقيّد بالإجراءات الوقائية، ملوحا بإمكانية فرض ارتداء الكمامات إجباريا في حالة رفع الحجر الصحي، لتفادي انتشار الوباء مجددا، مثلما حدث في الصين مؤخرا.
فضل بن بوزيد، في جلسة استماع بمجلس الأمة، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، التحدث بلغة الشفافية والصراحة، وقال، بعيدا عن النص المكتوب، إن الكثير من الأشخاص قالوا إن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، تفوق المعدلات المسجلة عالميا، موضحا أن عدد الوفيات تتماشى مع عدد الأشخاص الذين خضعوا للكشف، وفي الجزائر لو أجرينا عددا أكبر من الكشف لانخفض عدد الوفيات.
شفافية في إحصائيات بالوباء
وأكد أن الجزائر اعتمدت الشفافية في إحصاء عدد الموتى بالوباء، وضمت في القوائم المتوفين خارج المستشفيات في وقت لم تقم الكثير من دول العالم بهذه الخطوة، مشيرا إلى أن بعض الضحايا سجلوا على أنهم توفوا بفيروس كورونا وتبين بعد التحليل أن النتيجة سلبية. كما توجد حالات تأكدت إصابتها بالفيروس ولكن موتها كان بسبب مرض السرطان أو مرض مزمن تعاني منه، وهو ما تم تداركه بعد اعتماد أرضية رقمية، التي أصبحت تمنح بدقة النتائج المسجلة في كل الولايات.
وأشار وزير الصحة، إلى أن من بين 100 شخص مصاب بفيروس كورونا، 80 منهم تظهر عليه أعراض كالإنفلونزا العادية، و20 بالمائة لديهم أعراض مزعجة، 2 أو 4 بالمائة منهم ممكن أن يتعرضوا للوفاة، مؤكدا أن عدد الوفيات المسجلة لا تدعو للقلق، وهي في منحنى تنازلي، حيث تم إحصاء 3 وفيات يوم 18 أفريل، كما أن الأرقام المتعلقة بعدد الحالات المتواجدة في مرحلة حرجة انخفضت كثيرا مقارنة بالفترات السابقة، حيث وصل عدد الأشخاص الذين هم في العناية المركزة إلى 40 شخصا.
وبحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد الحالات المسجلة بداء فيروس كورونا المستجد 2534 حالة مؤكدة، منها 367 حالة وفاة و894 حالة تماثلت للشفاء، أي ما يعادل 35 بالمائة من مجمل الحالات المسجلة. أما بالنسبة للحالات المؤكدة مخبريا، فهي موزعة عبر 47 ولاية، 72 منها تم تسجيلها عبر 10 ولايات، وخلال اليومين الأخيرين تم إحصاء 24 ولاية لم تسجل أي حالة جديدة، بينما هناك 13 ولاية أخرى سجلت فيها ما بين حالة واحدة إلى 3 حالات.
عدم الإلتزام والإحتراز وراء ارتفاع الإصابات
وعن الفئة العمرية التي كانت أكثر عرضة للإصابة، أوضح الوزير أنها تخص الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة، حيث سجلت لوحدها 53 بالمائة من مجموع الحالات وهذا يعتبر مؤشرا عن عدم احترام قواعد الحجر الصحي المنزلي من طرف هذه الفئة النشطة، وهو ما يتطلب صرامة وتوعية أكبر في هذا المجال.
أما بالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، فتبقى تمثل 38 بالمائة من مجموع حالات الإصابات.
وبالنسبة للوفيات البالغ عددها 367 وفاة، 53 بالمائة منها تم تسجيلها في كل من البليدة والعاصمة و64 بالمائة، منها تخص فئة الأشخاص الذين يفوق عمرهم 65 سنة.
وكشف وزير الصحة، عن سعي مصالحه إلى مراجعة بروتوكول العلاج كلوروكين، لأن المعطيات تتغير. ففي البداية كان يقال إن الفيروس يشوه خلايا الجهاز التنفسي، وحاليا يقال إنه يشوه خلايا الدم الناقلة للأوكسجين، غير أن ما يطمئن أنه في كلتا الحالتين نفس العلاج الذي يطبق وهو دواء كلوروكين والذي يقدم لأكثر من 4 آلاف مريض.
ولم يخف بن بوزيد تخوفه من عدم التحكم في الوباء في بداية الأمر، أمام ضعف المنظومة الصحية الجزائرية،وعجز دول متقدمة في احتوائه بعد تفشيه بشكل مروع فيها، مثلما حدث في إيطاليا. غير أنه بفضل تضافر كل الجهود وتجنيد الأطقم الطبية وممارسي الصحة ومختلف القطاعات، بما فيها القطاع الخاص، حال دون وقوع الكارثة ومكنت الإجراءات المتخذة من طرف الدولة والحملات التحسيسية المسطرة، من رفع درجة الوعي. غير أن النتائج المتوصل إليها، لا تعني التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، إلى غاية القضاء نهائيا عن الوباء.
وأعلن وزيد الصحة، عن إمكانية اللجوء لإجبارية ارتداء الكمامات بعض رفع الحجر الصحي، لتفادي عودة انتشار الفيروس، حيث أثبتت الدراسات والتجارب، انتشار كوفيد.19، وسط الأشخاص الذين أصيبوا به سابقا لعدة أسباب، يجب تفاديها.
تطوع وابتكارات الشباب منبع ارتياح
من جهة أخرى، ثمن وزير الصحة المبادرات التطوعية لأفراد ومؤسسات، لتقديم الدعم لقطاع الصحة، بمنح وسائل الحماية والوقاية، أو ابتكار أجهزة ومعدات طبية، وهو ما يبعث عن الارتياح ويفتح الباب، بعد انتهاء الوباء، لإشراك كل تلك الكفاءات في مراجعة المنظومة الصحية.
عن العلاوة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، أعلن عن إعداد نص تنظيمي لتحديد الفئات التي ستستفيد منها. وأكد بلهجة حادة، أنها ستمنح للذين كانوا في الصف الأول وفي مواجهة الخطر ولن يستفيد منها الجميع.
بن باحمد: 25 مليون كمامة و700 ألف قناع
عن وضعية المخزون الوطني للمعدات ومستلزمات الوقاية والحماية ووسائل التشخيص والكشف والأدوية، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، أن الصيدلية المركزية للمستشفيات استلمت ما يفوق 25 مليون كمامة و700 ألف قناع من نوع أف.بي.بي2. وفي نهاية الأسبوع ستستلم 3 ملايين و500 ألف كمامة، وننتظر استلام أكثر من 100 مليون كمامة في غضون الأسابيع القادمة.
وفيما يخص محلول الكحول، أكد أن الإنتاج المحلي يغطي بصفة كاملة احتياجات السوق الوطنية، حيث ازداد عدد المنتجين المحليين لهذه المواد منذ بداية تفشي الوباء في بلادنا، في حين تم تجنيد كل المخزون المتوفر من دواء كلوروكين، حيث استلمت الصيدلية المركزية للمستشفيات ما يفوق 253 ألف علبة هيدروكسي كلوروكين، نصف الكمية مصنعة محليا، أي أكثر من 120 ألف صنعت من طرف شركة جزائرية وستسلم في الأسابيع المقبلة، 460 ألف علبة من المنتوج المحلي بعد أن تمكنت من ضمان حصتها من المادة الأولية المستوردة من الهند بفضل تدخل الهيئات الدبلوماسية.
كما اتخذت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، تدابير لضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الأخرى التي يكثر عليها الطلب في هذه الظروف الاستثنائية، لاسيما المواد المستعملة في الإنعاش والعناية المركزة، مشيرا الى أن معهد باستور استلم 215 ألف وحدة كاشف تشخيص، بالإضافة إلى 36 ألف اختبار سريع. وقد شرع، رفقة مصنع كواشف محلي، في إنتاج كواشف أخذ العينات، حيث سيصل إلى صنع مليون كاشف سريع في الأسابيع القادمة.