دعا رئيس جمعية نادي الدراسات الاقتصادية بجامعة الجزائر-3، مصطفى سالس، إلى ضرورة تفعيل التجارة الالكترونية وتشجيعها، لأنها تعد من بين الحلول المقترحة لمواجهة الركود الاقتصادي الذي خلفه فيروس كورونا المستجد.
بالرغم من حالة الركود التي كانت نتيجة الحجر الذي فرضه فيروس كوفيد-19، إلا ان إعادة فتح المحلات لممارسة نشاطات تجارية او خدماتية، إجراء غير مطمئن، بحسب ما صرح به سالس لـ «الشعب». فالخسائر الاقتصادية، لا تساوي شيئا أمام الأرواح التي تحصدها كورونا يوميا ليس في الجزائر فحسب، وانما في جميع دول العالم. طارحا خيار التجارة الالكترونية كحل يساعد المواطنين في قضاء حوائجهم واقتناء ما يريدون بأمان، كما يساهم في التخلص من حالة الكساد التي تصيب الاقتصاد بعد القضاء على جائحة كورونا.
في هذا الإطار، أكد سالس على ضرورة إنجاز الدراسات الاستشرافية لمواجهة هذا الوباء، بدون خسائر كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال حلول وقائية استشرافية. مضيفا في هذا السياق، أن الكساد سينجر عنه مشكل بطالة كبير، ويتوقع ان ترتفع نسبة البطالة لتتراوح ما بين 12 و15٪ ما بعد كورونا، علما معدل البطالة بلغ 9,2٪ قبل ظهور الوباء، حسب المؤشرات الاقتصادية، مشيرا الى مؤسستين من القطاع الخاص قامت بتسريح 50٪ من عمالها، لأنها لم تستطع تحمل الخسائر التي تسببت فيها هذه الجائحة العالمية.
بحسب سالس، ساهم فيروس كورونا في فضح الفساد بشكل واضح، بالرغم من انه موجود منذ سنين ومتفشٍّ في كل القطاعات، لكنها كان مختبئا لا يظهر ولم تكن هناك شفافية، وهذا ما يتطلب بناء اقتصاد قائم على دعائم تكنولوجية، منها اعتماد الرقمنة في الممارسات التجارية، التي تفرضها الحاجة إليها اليوم في ظل الحجر، مجددا تأكيده على ضرورة المرور إلى التجارة الالكترونية، لأنها من ضمن الحلول التي تحقق الشفافية.
ويرى سالس، أن بناء اقتصاد وطني قوي يكون بتشجيع المقاولات والمؤسسات للناشئة، مثمنا ما تقوم به الحكومة من مجهودات لمساعدة بروز مؤسسات صغيرة خلاقة للثروة ومناصب العمل والقيمة المضافة، واعتبرها الحل المستقبلي ومحرك التنمية في الجزائر.