قدم مجموعة من المثقفين والأساتذة الجامعيين، من بينهم الدكاترة مصطفى نويصر، مختار شبيلي، عمار بن سلطان، في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية، تتضمن جملة من الاقتراحات، تتعلق بالتعديل الدستوري المنتظر طرحه للنقاش قبل الاستفتاء عليه، والذي - بحسبهم - سيكون الركيزة الأساس في بناء صرح الجزائر الجديدة، معربين عن رغبتهم في التأسيس لدولة قوامها العدل والأخوة والمساواة.
أبرز الأساتذة الأهمية القصوى التي يولونها لبناء دولة وطنية حاضنة لجميع مكوناتها، المتمثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية، تنبثق مرجعيتها من بيان أول نوفمبر 1954، والذي ينص على إقامة دولة ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن المبادئ الإسلامية، واحترام جميع الحقوق والحريات. وكرّست هذه المقترحات مفهوم الدولة الوطنية المؤسسة على مبدإ المواطنة المكرّس للحقوق والالتزام بالواجبات، والتعايش بين جميع مواطنيها وترسّخ ثقافة العيش المشترك.
وأكد الأساتذة على ضرورة تقوية الوحدة الوطنية للوقوف ضد كل ما يحاك ضد البلاد، من بينها قضية الهويّة التي كرّسها الدستور في الديباجة التي تُعدّ جزءا أصيلاً منه، داعين إلى الحفاظ على نص ديباجة الدستور في التعديل العميق المرتقب، آملين أن يضع الجزائر في أفق جديد.
وبحسب الأساتذة، كل الدساتير الجزائرية كانت دقيقة في هذا الجانب، حيث نصت في ديباجاتها على أن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، داعين إلى حصْر المسألة على مستوى المجالس الشعبية البلدية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات التاريخية المتواترة.