أصدر مؤخرا والي ورقلة أبوبكر الصديق بوستة، قرارا يلزم العاملين بالمحلات والمراكز التجارية والمواطنين المتوافدين عليها وعلى مختلف المصالح الإدارية، إرتداء الكمامات الواقية إجباريا، كما تضمن هذا القرار فرض عقوبة على كل من يخالف هذا الإجراء بغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف دج.
يلزم القرار الولائي أصحاب المحلات والمراكز التجارية المواطنين المتوافدين بإجبارية ارتداء الكمامات، مع فرض عقوبات إدارية لكل مخالف لهذه الإجراءات، تصل إلى حد الغلق والمتابعة القضائية. كما يلزم القرار أيضا مصالح البلدية بتنفيذ هذه الإجراءات بالأسواق المغطاة للخضر والفواكه والاستعانة بأعوان الأمن في ذلك حسب الاختصاص الإقليمي.
يأتي هذا الإجراء، في إطار اتخاذ التدابير الإحترازية والاحتياطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، كما يهدف إلى تقييد تجمعات الأشخاص وكذا تطبيق التباعد الأمني وتعبئة المواطنين للمساهمة في الجهد الوطني للوقاية من انتشار هذا الوباء.
ويعد هذا القرار من ضمن القرارات الصادرة في سياق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، خاصة في ظل التطورات الملحوظة لهذا الوباء وبعد تسجيل ارتفاع عديد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة بالولاية، بسبب عدم احترام التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية، حيث ونظرا لعدم الالتزام بشروط الوقاية الصحية الواجب احترامها والتي نصت عليها التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بالتدابير الخاصة بالتأطير الصحي الخاص باستئناف بعض الأنشطة التجارية، تم مطلع الشهر الجاري إقرار غلق قاعات الحلاقة ومحلات المرطبات والحلويات التقليدية، الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، بالإضافة إلى بقاء النشاطات المجمعة من نوع «بازار» غير مرخص بفتحها وذلك عبر كامل تراب الولاية ورقلة إلى إشعار آخر، والإبقاء على الأنشطة الأخرى المسموح لها بممارسة نشاطها، مع الالتزام بارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الصحي وتعقيم المحل يوميا.
يذكر، أن ولاية ورقلة سجلت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 وقدر إجمالي الحالات المؤكدة بـ133 حالة إلى غاية 11 ماي، مما أدى إلى توسع دائرة المرض، خاصة منذ انطلاق شهر رمضان. ويعود السبب في ذلك، إلى عدم التزام المواطنين بالشروط الوقائية واحترام مسافة التباعد الصحي والكف عن التجمعات.
هذا ولوحظ في عديد التجمعات خرق واضح للحظر من طرف بعض، مما أثار استياء الكثير من المواطنين ممن التزموا بالإجراءات الوقائية المطلوبة وأعربوا عن تخوفهم مما قد ينجر عن لامبالاة البعض، خاصة وأن الولاية تصدرت في أكثر من مرة في عدد الإصابات اليومية المؤكدة.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات التعقيم عبر الأحياء متواصلة بمشاركة كل من السلطات المحلية وكذا جمعيات المجتمع المدني.
وقد استبشر المواطنون خيرا باستلام الولاية مؤخرا لجهاز سكانير جديد بمستشفى محمد بوضياف، بعد تصليح جهاز سكانير الأول، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لجهاز السكانير المتواجد بمستشفى سليمان عميرات بالولاية المنتدبة تقرت، بحسب معلومات الولاية.