سجلت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، انتقادات «للمقاربة الضريبية» التي اعتمدها المشروع في معالجة هبوط المداخيل النفطية للبلاد.
خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة، اعتبر عديد النواب أن حالة الركود التي تعرفها معظم قطاعات النشاط الاقتصادي، تجعل من غير المناسب اللجوء إلى زيادات في الرسوم والضرائب لتغطية تراجع الإيرادات النفطية.
تحرير الاستثمار المنتج من البيروقراطية
في هذا الإطار، اعتبر النائب يوسف ماحي (التجمع الوطني الديمقراطي) أن مشروع قانون المالية التكميلي أعاد إنتاج نفس طرق المعالجة السابقة في مواجهة الأزمات، مؤكدا أن الاعتماد على سياسة زيادة الضرائب وخفض النفقات «لم تؤت بثمارها».
وأضاف في نفس السياق، بأن زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي، كما هو منصوص عليه في المشروع، تعد غير كافية، بالنظر لغلاء المعيشة. فكيف إذا قابلتها زيادات في الرسم على الوقود.
كما حذر النائب من تبعات خفض ميزانية التسيير على أداء المؤسسات وبرامج التوظيف، لاسيما ما يتعلق بتسوية عقود ما قبل التشغيل.
ويعتبر النائب محمد الأمين حريز (حزب جبهة التحرير الوطني)، أن الحكومة تقوم من خلال هذا المشروع، بتوجيه الضغط الذي تتعرض له في مجال تسيير الميزانية وإلقائه نحو الشعب، في الوقت الذي تعاني فيه فئات اجتماعية ومهنية عدة من أثار وباء كورونا الذي اثر بعمق على الاقتصاد.
وكان الأولى -بحسب نفس النائب- تحريك مجال الاستثمار عن طريق تحفيزه وتحريره من قيود البيروقراطية والتعقيدات الادارية.
ووصف من جهته النائب عبد الرحمان يحي (التجمع الوطني الديمقراطي) نص المشروع بـ»قانون العقوبات المالية»، معتبرا أن الحكومة فضلت «السهولة والمعالجة البسيطة» للأزمة بدل إيجاد حلول حقيقية.
كما لفت الى ان مشروع قانون المالية التكميلي يتضمن مراجعة عدة تدابير كان قد اقرها قبل أشهر في اطار قانون المالة الاولي لـ2020، مؤكدا ان ذلك يخل بمبدإ «الأمن القانوني» الضروري لتحريك عجلة الاقتصاد.
ومن بين هذه التدابير، نجد مراجعة الحد الأدنى للمبلغ المالي من العملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من 5.000 يورو، كما جاء به قانون المالية الأولي إلى 1.000 يورو، وهو ما يمثل «طعنا في مصداقية السلطة التشريعية»، بحسب النائب سمير شعابنة (جبهة المستقبل) الذي أكد ان التدبير كان الهدف منه الرفع من تحويلات المغتربين بشكل رئيسي.
رفض زيادة أسعار الوقود والبحث عن بدائل أخرى
ويشاطره الرأي، النائب علي مرابط (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي يرى بأن إقرار تشريعات ثم العدول عنها من على نفس المنبر، يدل على «تعاطي غير عادي للحكومة مع البرلمان»، مشيرا في نفس السياق الى كيفية التعامل مع اللجنة المالية التي لم تتمكن من الاستماع الى الوزراء والخبراء، كما كان هو الشأن في السابق.
ويؤيد هذا الطرح النائب سليمان سعداوي (حزب جبهة التحرير الوطني)، الذي يعتبر بأن الحكومة لا تزال تستأثر بالقرارات السيادية دون إشراك النواب في صياغتها.
وعبّر عن رفضه للزيادات الضريبية الواردة في المشروع وعلى رأسها الرسم على الوقود، داعيا الى البحث عن بدائل أخرى لتغطية تراجع المداخيل ومن بينها إنشاء بطاقة المعوز والتي تسمح بالذهاب الى دعم مستهدف.
وحول الحلول البديلة، شدد النائب امحمد حاجي (التجمع الوطني الديموقراطي)، على ضرورة توجيه الجهود نحو استقطاب أموال الاقتصاد الموازي وضخها في البنوك بدون شروط، وتشجيع السياحة الداخلية ودعم الاستثمار المنتج ومرافقة الفلاحين من خلال تنظيم حلقات الانتاج ودعم الكهرباء الريفية وتسوية عقود الملكية.
كما أكدت النائب فتيحة ترعي (حزب جبهة التحرير الوطني)، على أهمية زيادة فعالية الادارة الضريبية في التحصيل من خلال التسريع الفعلي في رقمنة البيانات وعصرنة وسائل التسيير وإعادة انظر في العلاقة مع الخاضعين للضريبة.
إنقاذ المؤسسات الوطنية والفلاحة الصحراوية
من جانبه، تساءل النائب عبد الرزاق تربش (حزب جبهة التحرير الوطني)، عن غياب الإعفاءات الضريبية لفائدة المهنيين والمؤسسات المتضررة من أثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، لافتا الى وجوب اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان العودة الى النشاط وتفادي غلق الانشطة.
ودعا في هذا الاتجاه، النائب لخضر بن عثمان (التجمع الوطني الديمقراطي)، الى اقرار خطة انقاذ للمؤسسات الوطنية والتي «تعاني في صمت وتنتظر مساعدة من طرف الدولة» لتجنب الإفلاس وتسريح العمال.
وتطرق النواب أيضا، خلال مداخلاتهم، الى ضرورة «تطهير التسيير المحلي» واتخاذ اجراءات لمعالجة قضية مشاريع «أنساج» المتعثرة وتحفيز الفلاحة الصحراوية وفتح نقاش وطني حول التحويلات الاجتماعية وفتح ورشة وطنية كبرى حول سياسة الأجور وضرورة تعميم الخفض بـ50 بالمائة من الرسم على النشاط المهني على كل ولايات الجنوب.
كما طالب عدة نواب خلال هذه الجلسة، بالتسريع في استرجاع المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج ولم يتم إلى الآن التكفل بهم.