ذكر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بالمسؤولية التاريخية، السياسية، القانونية والأخلاقية للدولة الإسبانية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بما يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، مدينا مواقف أطراف أوروبية متواطئة مع المغرب في تمرير اتفاقيات تشمل الأجزاء المحتلة من الأراضي الصحراوية في انتهاك للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
وفي بيان أصدر في ختام اجتماع للمكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، برئاسة الرئيس ابراهيم غالي، خصص لدراسة جملة من القضايا ذات العلاقة بالشأن الوطني وتطورات القضية إقليميا ودوليا،- أدان المكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو «التناقض الصارخ في مسعى أطراف أوروبية، وخاصة فرنسا وإسبانيا، لتمرير اتفاقيات مع المغرب تشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الأوروبية».
وجاء في البيان انه «لدى تطرقه لتصريح المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والداعم لجهود الأمم المتحدة، ذكر المكتب الدائم بالمسؤولية التاريخية، السياسية، القانونية والأخلاقية للدولة الإسبانية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال».
وحيا المكتب بالمناسبة نضالات وصمود الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، والتي «تقاوم بعزيمة وإصرار في ظل الحصار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي، على غرار التضييق الخانق الذي تتعرض له الأسيرة المدنية محفوظة لفقير وعائلتها ومنزلها».
وفي مداخلته، توقف الرئيس إبراهيم غالي عند تزامن الاجتماع مع الذكرى الرابعة لرحيل الرئيس الصحراوي السابق الشهيد محمد عبد العزيز، مترحما على روح الرجل الذي أفنى حياته بإخلاص وتفانٍ ، وتضحية والتزام من أجل القضية الوطنية.
من ناحية ثانية، لفت الرئيس الصحراوي إلى عدم تسجيل أية إصابة في مخيمات «العزة والكرامة والأراضي المحررة»، مشدداً على «ضرورة المضي بصرامة في التقيد بالإجراءات الوقائية بصمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية».