كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أمس، عن سعي الحكومة بمساعدة فنية من البنك العالمي الى تصميم و تنفيذ على المدى القصير آلية استهداف دعم الدولة لترشيد المال العام، و وضع بالتالي نظام دعم أكثر انصافا و فعالية في مكافحة التبذير و التهريب.
أبرز راوية، وهو يرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في اليوم الثاني من دراسة مشروع قانون المالية التكميلي 2020، أنه في إطار معالجة التوازنات المالية تسعى السلطات العمومية إلى وضع نظام جديد لاستهداف الدعم و منحه لمستحقيه، حيث يجري حاليا إعداد دراسة لإصلاح سياسة الاعانات و التحويلات الاجتماعية الشمولية تهدف إلى إنشاء آلية لاستهداف الاسر ذات الدخل الضعيف، و بمساعدة فنية من البنك العالمي تسعى الحكومة الى تصميم وتنفيذ في المدى القصير الية استهداف دعم الدولة لترشيد المال العام، وانصاف اكثر و وضع بالتالي نظام دعم أكثر فعالية في مكافحة التبذير و التهريب.
وحسب الوزير يتطلب إنشاء هذه الآلية الوقت اللازم، نظرا لتعقيدها و حساسيتها من الناحية الإقتصادية و الاجتماعية و تقتضي منهج علمي شامل للإصلاح يسمح بالحد من الآثار السلبية المحتملة على المواطنين، موضحا أنه لاستكمال الترتيبات النهائية لهذه الاستراتيجية سيتم وضع وكالة جديدة تحت وصاية وزارة المالية لتطبيق اعداد برنامج استهداف و تعويض الأسر المتضررة من اصلاح الدعم و اعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات المتعلقة بالأسر من طرف قطاع الداخلية الى جانب تصميم ووضع استراتيجية اتصال اتجاه المواطنين لضمان انخراطهم في هذا المشروع.
وذكر راوية في هذا السياق أن شريحة واسعة من السكان تستفيد من نظام الدعم بشكليه، دون استهداف الفئات المعوزة منها، حيث تخصص الدولة في الميزانية اعتمادات معتبرة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب 1797.6 مليار دينار سنة 2020، رغم أن هذه المبالغ المرصودة تشكل عبئا على ميزانية الدولة خاصة في الظروف الحالية التي يميزها تقلص الايرادات العمومية.
وحتى يتم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تعمل الحكومة ما في وسعها –يقول راوية- للتحكم في مستوى التضخم عند مستويات مقبولة، لتخفيف آثاره على المواطن والمساهمة في الحفاظ على مناصب الشغل و تسهيل عمليات الاستثمار.
وبخصوص تصور الحكومة لتمويل المؤسسات الناشئة، قال وزير المالية إن قانون المالية التكميلي 2020 نص على اجراءات التكفل بالاحتياجات التمويلية للمؤسسات الناشئة في مرحلتي ما قبل التحضير و انطلاق النشاط، كما يسمح استحداث صندوق استثماري مخصص لهذه المؤسسات بضمان تمويلها، الى جانب التمويل الجماعي اضافة الى تدابير الاعفاء الجبائي لصالحها .
وبشأن الاجراءات المالية لمرافقة الإنتاج الفلاحي التكفل بتشجيع الصناعة التحويلية، قال أن ذلك سيتم عن طريق حساب التخصيص الخاص التابع لوزارة الفلاحة، كما سيتم تقديم الدعم الموجه للنشاطات المنجزة من طرف المستثمرين من خلال التمويل الجزئي او الكلي لتغطية تكاليف فوائد القروض الفلاحية و الغذائية القصيرة و المتوسطة و الطويلة المدى و اعانات تضمن دعم الدولة في تخزين و تحويل المنتجات الفلاحية.
أما عن تأثير تخفيف ميزانية التجهيز على الانعاش الاقتصادي الوطني، فنفى ممثل الحكومة، أن يكون له أي تأثير طالما انه مازال متوفقا مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار و التي تم تقييمها كمتوسط سنوي يقدر ب 2600 مليار دينار، مضيفا أن الاعتمادات المرصودة لسنة 2020 يمكن ان تعزز بالأرصدة المتوفرة في حسابات التخصيص الخاص للخزينة الموجهة للتنمية القطاعية او لميزانية التجهيز، و هذه الأرصدة المتوفرة يمكن تعبئتها من اجل تغطية النشاطات ذات الاولوية و الوفاء بالتزامات الدولة، لكن هذا لا يمنع السلطات العمومية أن تدخر كل الجهود للمساهمة في الانعاش الاقتصادي عبر اجراءات مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لاسيما من خلال الاعفاءات الجبائية و تسهيل نيل الطلبيات العامة بهامش 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشئ الجزائري او المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري الى جانب امتيازات اخرى.
وفيما يخص الانشغال المتعلق بالتحكم في الغش و التهرب الجبائيين، قال راوية إن عملية الرقابة الجبائية لسنة 2019، أفضت إلى تحصيل مبلغ إجمالي للحقوق و الغرامات ما يفوق 100 مليار دينار ما يمثل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة مع ما تم تحصيله في 2018، و يمكن تحصيل ضعف هذا المبلغ او ثلاث أضعاف منه مع اطلاق النظام المعلوماتي، في حين يقدر عدد الشكاوي المقدمة أمام العدالة ضد المتهربين من الضريبة 700 شكوى وهي حاليا عالقة أمام مصالح العدالة.
أما فيما يخص بواقي التحصيل، فأوضح أن جموعها يصل وفق آخر التقديرات الى 4 آلاف مليار دينار يخص الديون الجبائية العالقة منذ عدة سنوات، و التي قد يتعذر تحصيل نصيب هام منها، و تسمح التحريات الأخيرة بناء على الأدوات المعلوماتية المتوفرة بتعريف و تحديد الكثير من المعنيين بهذه البواقي و تحصيل ما يمكن تحصيله، و الغاء من طرف ادارة الضرائب في اطار القانون ما لا يمكن تحصيله.
وبخصوص اشكالية تمويل الاستثمار، وصف المبادرات المتعلقة بإطلاق منتجات مصرفية تشاركية بالخطوة النوعية التي ستساهم في تعبئة قسم هام من الموارد الراكدة و المكتنزة التي يحوزها المتعاملون الاقتصاديون، و قد قام بنك الجزائر في هذا الاطار باستحداث نظام لاعتماد منتجات الصيرفة الاسلامية في أقرب الآجال الممكنة.
وبشأن القرار الذي أسال الكثير من الحبر و ذكر أكثر من مرة، و المتعلق برفع تسعيرة الوقود، برر اللجوء إليه لترشيد الاستهلاك المفرط لهذه المادة و تقليص دعم الدولة غير المباشر لهذا المنتوج، الذي يتجلى في فارق السعر بين الاستيراد و التوزيع في التجزئة و الذي يصل 6 دينار مازوت، و 19 دينار للبنزين بأنواعه الثلاثة.