طالب عضو اللجنة المستقلة للانتخابات الدكتور سعداوي محمد الصغير، أمس، من تيبازة بضرورة إدراج باب خاص بالسلطة في الدستور الجديد، مشيرا إلى أنّ إدراج بنود عنها بباب مؤسسات الرقابة يتنافى مع مهامها.
أكّد سعداوي على هامش ندوة نقاش حول مسودة الدستور من تنظيم المندوبية الولائية لتيبازة للسلطة المستقلة للانتخابات أنّ إدراج باب خاص بالسلطة في الدستور وإعطائها صلاحيات متكاملة سيتيح لها أداء مهامها كاملة غير منقوصة، مع عدم ربط عملها بالمواعيد الانتخابية.
وأشار إلى أنّ ترتيب السلطة الوطنية للانتخابات ضمن الباب الرابع من مسودة الدستور والخاص بمؤسسات الرقابة لا يمكن إعتباره حاليا في موضعه الصحيح، بحيث يقتضي الأمر إدراج السلطة المستقلة ضمن باب مستقل خاص بالانتخابات.
وفي سياق ذي صلة، أكّد سعداوي على أنّ التجارب السابقة أثبتت فشلها من خلال توكيل مهمة تنظيم الانتخابات للإدارة مع منح مهمة الرقابة للجنة وطنية مشكلة من قضاة ولجنة أخرى تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، ولم تتطور الأمور إيجابا عقب اعتماد دستور 2016 الذي انبثقت عنه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالنظر إلى بقاء عملية تنظيم الانتخابات مسندة للإدارة، إلى أن طالب الحراك الشعبي بقوة بضرورة استقلالية الجهة المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية لأنّ المسألة مرتبطة بالشرعية لمجمل مؤسسات الدولة المنتخبة.
فيما أبرزت مسودة الدستور المقترح تخليا واضحا عن مفهوم السلطة لفائدة الوظيفة من خلال تعويض السلطة القضائية بالعدالة والسلطة التشريعية بالبرلمان وغيرها الأمر الذي يجب حسبه استدراكه عند إعداد مشروع النسخة النهائية للتعديل الدستوري.