منح ذوي الاحتياجات الخاصة مكانة لائقة في الدستور

اعتبر الدكتور قواسمي لطفي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمركز الجامعي «أحمد زبانة» غليزان أنّ «فئة ذوي الاحتياجات الخاصة غيّبت بصفة تامة في لجنة الخبراء المخولة بإعداد مسودّة الدستور، بالرغم من وجود أساتذة جامعيين  وباحثين أكفاء من هذه الفئة...»
وعبّر «قواسمي» في تصريح ل»الشعب»عن رجائه «ألا يغيبوا في النقاش المطروح حول المسودة،  باعتبارهم جزء أصيل لا يمكن إهماله من المجتمع، ويجب اخذهم بعين الاعتبار على أساس أنهم عناصر  إنتاجية فاعلة، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع...» كما قال.
وباعتباره أحد أبناء هذه الفئة، أوضح محدثنا بأنّ «مسودة الدستور المطروحة للنقاش تطرقت إلى ترقية وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن هذا الاهتمام طرح بشكل مبهم، ولم توضح المسودة أي كيفية يمكن من خلالها فهم التوجه العام الذي ينبغي تبنيه تجاه هذه الفئة في المستقبل»، على حد تعبيره.
وفي ضوء ذلك، تقدّم الدكتور «قواسمي» بعدّة مقترحات لتكون أساسا ومنطلقا عمليا لترقية وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزها دسترة المجلس أو الهيئة الوطنية لترقية وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا إلزام مؤسسات الدولة الدستورية ذات التواصل المباشر وغير المباشر بهذه الفئة بتوفير الوسائل المادية التي تساعد على تكييف المعاق مع محيطه الدراسي أو الوظيفي.
كما دعا إلى دسترة وجود نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل قبة البرلمان، وإدماج الفئة في الحياة السياسية من خلال إلزام الأحزاب بضم في عضويتها مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من المقترحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي للتعديل الدستوري في شقها المتعلق بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لم يعيرها المحللين أي اهتمام حسبه.